الأمن والأوقاف!
تعتبر الجهات الأمنية والدينية، كالأوقاف وتوابعها، جهات بعيدة نسبيًا عن الرقابة. ولكن تقرير ديوان المحاسبة الأخير والخطير عن مخالفات وزارة الداخلية، الذي كشف الهدر الكبير والفاضح في بند مصروفات الضيافة والهدايا والحفلات وحجوزات فنادق ضيوف الوزارة، كسر القاعدة، الأمر الذي تطلب حتمًا تدخل وزير الداخلية وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة.
وفي جانب الآخر، كشف تقرير آخر صدر عن ديوان المحاسبة، يتعلق بالتجاوزات التي شابت استخدامات أموال الوقف، ووجود مخالفات وتجاوزات مالية كبرى في التعامل عند استخدام هذه الأموال.
وكشف التقرير عن هدر وتبديد أموال من خلال التجاوزات التي شابت القرارات في الأوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية، في ظل انعدام الضوابط والتخطيط الاستثماري ومعايير القياس، وما كان لذلك من أثر بالغ في تآكل رأسمال الوقف، وتمثل في تسييل استثمارات ناجحة تعتبر رافدًا مهمًا في دعم الإيرادات، في حين يجري الاحتفاظ بالاستثمارات الخاسرة فترات طويلة دون اتخاذ قرار التخارج منها، حتى فقدت أموال الوقف الجزء الأكبر من ملكيتها.
كل هذه المخالفات والتسيب مؤشر واضح عن السبب وراء كل هذا الصراع، الذي لم يتوقف يومًا، بين معظم الأحزاب الدينية على كيكة الجهات الدينية، الذي لا يعود فقط لما لهذه الجهات من دور في تعزيز وترويج أفكار من يتولى قيادتها، وتوظيف المنتمين لحزبه في مناصب الوزارة، بل ولما يقع تحت يد هذه الجهات من أموال طائلة، وهذا ما رأيناه مؤخرًا من كم الإحالات إلى النيابة التي يقوم بها كل وزير لمسؤولي هذه الجهات، وبالذات للمنتمين للأحزاب المناوئة لهم، وحدث هذا حتى في أكثر إدارات وهيئات الوزارة «تقوى وورعًا»، ولا ننسى في هذه العجالة ما تعرضت له لجان ومراكز الوسطية، خصوصا إبان تولي «إخونجي عربي» إدارتها، وكأن خبرته في الوسطية لا يوجد ما يماثلها لدينا!
ولو نظرنا إلى مبنى الوزارة، قيد الإنشاء، الخيالي في حجمه وموقعه وتصميمه، الذي أقيم على مساحة أرض ضخمة على الدائري الرابع، وبعيدًا عن كل وزارات الدولة الأخرى، وفي موقع غريب بالفعل، لعرفنا مدى ما تتمتع به من نفوذ.
كما تصرف وزارة الأوقاف الملايين على إسكان آلاف أئمة المساجد والمؤذنين، في أغلى المناطق، وكأن البلد، بعد مرور 70 عامًا على إنشاء المعهد الديني، ليس فيها من يرفع الأذان، أو كأنها لم تسمع بنظام تسجيل الأذان، بصوت جميل واحد، يرفع في وقت واحد من كل مساجد الدولة، وما يعنيه ذلك من توفير ملايين الدنانير المهدورة!
ولو نظرنا إلى الجهات التي تشرف عليها الأوقاف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقوم برعايتها لرأينا العجب. فإحداها تحتفل منذ 7 سنوات، دون انقطاع، وفي حفل كبير، بتخريج مئات الفتيات، ليس كمؤهلات للقيام بأعمال إدارية أو أسرية أو اجتماعية، بل فقط كمتحجبات!
لا يتسع المجال لسرد كامل تجاوزات وزارة أنشئت للشؤون الإسلامية وإدارة الوقف، والاهتمام بأموال الأيتام لتصبح، مع تحكم الإخوان بها، هيكلاً هائل الحجم، يصعب التحكم به، بعد أن امتدت أذرعه لتشمل عشرات الأنشطة التي تشكو من علل كثيرة، وجمود إداري. وكان غريباً اكتشاف أنها استولت حتى على الدور الرقابي على بعض المطبوعات من وزارة الإعلام!
أحمد الصراف
وفي جانب الآخر، كشف تقرير آخر صدر عن ديوان المحاسبة، يتعلق بالتجاوزات التي شابت استخدامات أموال الوقف، ووجود مخالفات وتجاوزات مالية كبرى في التعامل عند استخدام هذه الأموال.
وكشف التقرير عن هدر وتبديد أموال من خلال التجاوزات التي شابت القرارات في الأوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية، في ظل انعدام الضوابط والتخطيط الاستثماري ومعايير القياس، وما كان لذلك من أثر بالغ في تآكل رأسمال الوقف، وتمثل في تسييل استثمارات ناجحة تعتبر رافدًا مهمًا في دعم الإيرادات، في حين يجري الاحتفاظ بالاستثمارات الخاسرة فترات طويلة دون اتخاذ قرار التخارج منها، حتى فقدت أموال الوقف الجزء الأكبر من ملكيتها.
كل هذه المخالفات والتسيب مؤشر واضح عن السبب وراء كل هذا الصراع، الذي لم يتوقف يومًا، بين معظم الأحزاب الدينية على كيكة الجهات الدينية، الذي لا يعود فقط لما لهذه الجهات من دور في تعزيز وترويج أفكار من يتولى قيادتها، وتوظيف المنتمين لحزبه في مناصب الوزارة، بل ولما يقع تحت يد هذه الجهات من أموال طائلة، وهذا ما رأيناه مؤخرًا من كم الإحالات إلى النيابة التي يقوم بها كل وزير لمسؤولي هذه الجهات، وبالذات للمنتمين للأحزاب المناوئة لهم، وحدث هذا حتى في أكثر إدارات وهيئات الوزارة «تقوى وورعًا»، ولا ننسى في هذه العجالة ما تعرضت له لجان ومراكز الوسطية، خصوصا إبان تولي «إخونجي عربي» إدارتها، وكأن خبرته في الوسطية لا يوجد ما يماثلها لدينا!
ولو نظرنا إلى مبنى الوزارة، قيد الإنشاء، الخيالي في حجمه وموقعه وتصميمه، الذي أقيم على مساحة أرض ضخمة على الدائري الرابع، وبعيدًا عن كل وزارات الدولة الأخرى، وفي موقع غريب بالفعل، لعرفنا مدى ما تتمتع به من نفوذ.
كما تصرف وزارة الأوقاف الملايين على إسكان آلاف أئمة المساجد والمؤذنين، في أغلى المناطق، وكأن البلد، بعد مرور 70 عامًا على إنشاء المعهد الديني، ليس فيها من يرفع الأذان، أو كأنها لم تسمع بنظام تسجيل الأذان، بصوت جميل واحد، يرفع في وقت واحد من كل مساجد الدولة، وما يعنيه ذلك من توفير ملايين الدنانير المهدورة!
ولو نظرنا إلى الجهات التي تشرف عليها الأوقاف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقوم برعايتها لرأينا العجب. فإحداها تحتفل منذ 7 سنوات، دون انقطاع، وفي حفل كبير، بتخريج مئات الفتيات، ليس كمؤهلات للقيام بأعمال إدارية أو أسرية أو اجتماعية، بل فقط كمتحجبات!
لا يتسع المجال لسرد كامل تجاوزات وزارة أنشئت للشؤون الإسلامية وإدارة الوقف، والاهتمام بأموال الأيتام لتصبح، مع تحكم الإخوان بها، هيكلاً هائل الحجم، يصعب التحكم به، بعد أن امتدت أذرعه لتشمل عشرات الأنشطة التي تشكو من علل كثيرة، وجمود إداري. وكان غريباً اكتشاف أنها استولت حتى على الدور الرقابي على بعض المطبوعات من وزارة الإعلام!
أحمد الصراف
