بدأت علاقتي بوزارة التجارة مع أول ترخيص «تجارة عامة ومقاولات» استخرجته عام 1968، أي قبل نصف قرن بالتمام، وبإيصال إيجار صدر من المرحوم فهد السلطان، على مكتب يقع في بناية في شارع فهد السالم، ومنذ يومها وعلاقتي لم تنقطع مع أبناء السلطان والوزارة، وكانت علاقة جميلة مع الجهة الأولى، ومشوبة بالتوتّر والتأخير والمماطلة مع الجهة الثانية بسبب تخلُّف نظام العمل فيها، وسوء بعض من أدارها من وزراء ووكلاء، وعندما أستعرض أسماءهم ـــــ الكثيرين منهم ـــــ وأتذكر وجوههم أشعر بمغص، خاصة تجاه أولئك الذين تركوها بحال أكثر سوءاً مما تسلَّموها عليه، وقلة فقط لم تستطع فعل شيء على الرغم من صدق نواياهم، لأن الظروف كانت تعمل ضدهم ولم يمكثوا في الوزارة طويلاً.
يعتبر وزير التجارة الحالي خالد ناصر الروضان، فلتة الشوط، في سلسلة وزراء التجارة. فهذا الرجل كان يمكن أن يكتفي برزة المنصب ويستغله في تنمية أعماله الخاصة ويخرج من الوزارة مرفوع الراس بعد ثلاث أو أربع سنوات، من دون ان يفعل شيئا، كما حصل مع غالبية من سبقوه. كما كان يمكن أن يضع لمسات هنا وهناك ويرضي نفسه ورئيس الوزراء بأنه فعل شيئاً، لكن، والحق يقال، وأقول ذلك وعلاقتي بالرجل بسيطة، وبالكاد أعرف ما يكفي عنه، إنه لم يتوقف يوماً عن تجديد وتطوير العمل بها، خاصة في هيئة الصناعة. وأصبحت وزارة التجارة، ولأول مرة، تقود زمام المبادرة في تطوير اقتصاد البلاد وتنويعه، مع كل ما قد يكتنف هذه المحاولات من صعوبات ومثالب، فعلى الأقل هناك من يعمل، ويريد أن يطور ويسعى إلى التغيير للأفضل، ولا يخطئ إلا من يعمل، والعكس صحيح.
كنت أعاني والكثيرون مثلي من مشكلة تسجيل العلامة التجارية، التي كانت تستغرق قرابة العام، فأصبحت تنجز في نصف ساعة on line من خلال الضغط على بضعة أزرار لوحة الكمبيوتر، وتسلُّم إيصال التسجيل، ودفع الرسوم، ومن ثم النشر في «الكويت اليوم» وانتظار فترة للتأكد من عدم توافر أي اعتراض على العلامة من أي كان.
كما أصبحت الشركات التي بحجمنا تعقد جمعياتها من دون الوصاية الصورية السخيفة السابقة من الوزارة. كما قمت بالفعل بإصدار تراخيص تجارية خلال أيام معدودة وهي التي كانت تتطلب أشهراً لإنجازها أحياناً، وكل ذلك من خلال مركز الكويت للأعمال.
أما التطوير الذي لمسته وجربته شخصياً في هيئة الصناعة فهو بالفعل غير مسبوق، ولم أكن أحلم به يوماً، فالميكنة سهّلت الكثير من الأمور على المراجع من الصناعيين والحرفيين وأصحاب المخازن والبرادات وغيرهم.
إن إنجازات هذا الرجل ستبقى، ونتمنى أن يستمر في برنامجه التطويري، فالوزارة لا تزال بحاجة إلى فعل الشيء الكثير، وربما يكون هو أفضل من تقع عليه مسؤولية إنجاز ما بدأ به.

ملاحظة:
نتقدم بالشكر إلى السيد وزير التجارة على قراره الشجاع والإنساني بتعيين «إبراهيم الكندري»، المواطن الذي يشكو من إعاقة جسدية شديدة، مديراً عاماً للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قرار مستحق طال انتظار هذه الفئة له، وكفاءة تستحق التقدير.

أحمد الصراف