تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولة عن رفاهية شريحة كبيرة من المجتمع من أصحاب المعاشات التقاعدية، وورثتهم. ويعتبر قانونها الذي صدر عام 1976 من أفضل قوانين الضمان الاجتماعي في العالم. سمعتُ عن خراب المؤسسة وفسادها الداخلي بعد التحرير مباشرة من أحد كبار موظفيها، عندما طلب مني الكتابة عن الموضوع، لكنه عجز عن تقديم دليل مادي على ادعاءاته التي ثبتت صحتها تالياً، لكن كل تلك السرقات المليارية التي تعرضت لها المؤسسة لا علاقة لها بطبيعة واستقامة عملها ودورها الحيوي في المجتمع. ما لا يود أحد تصديقه، وبالذات أولئك الذين تخصصوا في الهجوم عليها، أن هذه المؤسسة ليست شركة أو مزرعة خاصة، بل ملكية عامة. فما يدخلها من أموال، سواء على شكل أقساط اشتراك المؤمن عليهم أو الجهة التي يعمل بها، أو ما يجري استيفاؤه من فوائد على بيع نسبة من المعاش التقاعدي، هو مال لجميع المؤمن عليهم ولا تحصله المؤسسة لجيب من يديرونها. وعليه فإن كل الادعاءات عن قيام المؤسسة بتحصيل فوائد خرافية كلام لا أساس له من الصحة، وجرى رفضه قضائياً. فمن يبع جزءاً من راتبه التقاعدي، ويصف ما جرى استقطاعه من راتبه بأنه يمثل «ربحاً فاحشاً» أو ربوياً، لأنه بلغ ما نسبته %81 مثلاً بعد 20 عاماً، لا يعرف حتماً في الاقتصاد! فأساس عمل مؤسسات الضمان وشركات الاستثمار والبنوك، بكل أنواعها، قائم على تشغيل رأس المال المؤسسة أو البنك، وودائع عملائه في قروض تمنح لمختلف قطاعات الأعمال، ومن ثم تحقيق الفرق لمساهمي المؤسسة أو المصرف، وهذه النسب تكاد تتساوى في كل دول العالم التي تتمتع باقتصادات حرة ومستقرة. وبالتالي فإن ما تتقاضاه مؤسسة التأمينات من أرباح هي غالبا ضمن تلك النسب المتعارف عليها دولياً. وعلى افتراض أنها أعلى قليلاً فهي لا تذهب إلى جيب شخص محدد، بل تضاف إلى رصيد المؤمنين جميعاً، من متقاعدين ومشاركين في الضمان! وعليه نكرر أن كل الاتهامات بحق المؤسسة ما هي إلا نوع من الهذر والتكسُّب الانتخابي، وخاصة ما ذكره البعض من أن لكل متقاعد كويتي في مؤسسات التأمينات رصيد يبلغ 300 ألف دينار كويتي محجوزة باسمه!! وإن التأمينات تأخذ أرباح كل متقاعد ونصيبه من هذا المبلغ، وإن أرباح كل متقاعد تبلغ 15480 دينارا كويتياً سنوياً، وإن هذا المبلغ من حق كل مؤمن، ويجب أن يوزع عليهم. «لا أعرف كم علامة تعجب يجب أن أضع هنا». أنا شخصياً على استعداد لاقتراض اي مبلغ من اي كان، وإعادته له بعد 20 سنة مضاعفاً، أي %100 من قيمته الأصلية. وبالتالي على المعترضين من ارتفاع فوائد مؤسسة التأمينات بيع جزء من رواتبهم وإقراضي المبلغ للفترة نفسها، وتحقيق فرق الـ%19 لأنفسهم! *** إيماء لمقال الثلاثاء الماضي المعنون «أخطاء الوزراء القاتلة»، فقد اتصلت شخصيات محترمة لتبين خفايا قرار المرحوم الشيخ سعود الناصر وقف بعثات شركة الزيت العربية للخارج، بعدما أصبح وزيراً للنفط. وكيف أن القرار اتخذ لأسباب عدة أهمها أن الشركة لم تكن تدفع تكاليف البعثات من حسابها الخاص، كما كانت تدعي، بل من أرباح الشركة. وكانت تكلفة البعثات تخصم من تلك الأرباح قبل توريدها لوزارة المالية، وشكل ذلك مخالفة دستورية وكان ضرورياً بالتالي وقف نظام الابتعاث، لوقف المخالفة، بعد نصيحة وزير المالية حينها. أحمد الصراف