نظمت أحكام الجنسية بموجب نصوص القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩. نجد في هذا القانون ثلاث مواد مهمة تتعلق بمن يحق له الحصول على الجنسية الكويتية: المادة الاولى: وهي خاصة بالكويتيين المؤسسين. والكويتي المؤسس هو كل من استوطن الكويت بصفة دائمة ومستمرة منذ عام ١٩٢٠ والى صدور قانون الجنسية. وبالتالي فمن قدم الى الكويت قبل أو بعد عام ١٩٢٠، وهو العام الذي وقعت فيه حرب الجهراء الشهيرة في التاريخ والوجدان الكويتي، ثم عاد الى موطنه الأصلي، ولم يقم في الكويت بصفة دائمة ومستمرة، فإنه لا يعتبر من المؤسسين. وهذه المادة من القانون انتقالية وتختص فقط بفئة معينة، وكان من المفترض وقف العمل بها بعد الانتهاء من تحديد المؤسس مقارنة بغيره. فالمؤسس يعتبر كويتيا بقوة القانون، وهذا يعني أن شهادة الجنسية التي يحملها كاشفة لحالة واقعية وليست مانحة. أما المادة السابعة من قانون الجنسية فقد نصت على أن الجنسية الكويتية تمنح بقرار من السلطة المختصة، لمن ترى انه يستحقها نتيجة ما قدمه من اعمال جليلة خدمت الوطن، وبموجبها يكون هذا الشخص كويتيا من تاريخ صدور قرار التجنيس. أما المادة الثانية من القانون فقد تم تعطيلها، والتي تعنى بمنح الجنسية على أساس صلة الدم، والتي يعتبر بموجبها الإنسان كويتيا بصفة أصلية إن كان ولد لاب كويتي، بصرف النظر عما إذا كان الأب متجنسا. ومن كل ذلك نرى أن قانون الجنسية الكويتي مميز وممتاز، ولكن شاب تطبيقه الكثير من المخالفات. فباب التجنيس بصفة اصلية للمؤسسين لم يغلق مع انتهاء اللجان من تحديد من يستحق الجنسية بصفة اصلية او بالتجنيس أو من لا يستحقها. كما منحت الجنسية لمن لم يتنازل عن جنسيته الأصلية. ومنحت كذلك لمن لم يثبت تقديمه لأي خدمات جليلة للكويت، وغير ذلك من تجاوزات صارخة ساهم فيها الكثيرون، وليس هنا مجال الخوض فيها. volume 0% this ad will end in 16 مناسبة هذا المقال ما أصبحنا نراه ونشاهده من كشف لصور جنسيات كويتية على وسائل التواصل، وآخرها لرجل أعمال ثار لغط كثير حول تصرفاته العقارية، تبين الأولى صورة جنسيته حسب المادة السابعة، وصورة ثانية لجنسيته حسب المادة الأولى، أي بالتأسيس. وهذا أمر يدعو للحيرة بالفعل. فكيف يتحول المتجنس لمؤسس خلال بضع سنوات، وباب التأسيس أغلق قبل ستين عاما تقريبا؟ كما أن كل الصور الشخصية على بطاقات الجنسية بالتأسيس تبين صورا لمن بلغ الثامنة عشرة، إلا لمن استخرج جنسية «بدل فاقد». ولكن الصور الشخصية التي أصبحنا نراها على الجنسيات بالتأسيس أو المادة الأولى فإنها غالبا ما تكون صورا حديثة ولاشخاص «مشدكين»، أو كبار في السن نسبيا. نتمنى قيام جهة ما، رسمية أو غيرها، بتفسير ما يجري في الهوية الوطنية، وهذا التلاعب والانتقال من حالة «غير كويتي» إلى «متجنس» ثم إلى «مؤسس»، وكل ذلك في سنوات قليلة، وربما بمال غير قليل.

أحمد الصراف