صدر قانون المواطنة في الهند عام 1955، وقام البرلمان الهندي مؤخرا، وبإيعاز من حكومة مودي اليمينية، بإجراء تعديل عليه بحيث أصبح بإمكان اتباع الأقليات الدينية من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، بالذات، الحصول على الجنسية الهندية، شريطة أن يكونوا من الهندوس والسيخ والبوذيين، والزرادشتيين والمسيحيين، ولم يشمل القانون المسلمين، كونهم يمثلون الأغلبية في تلك الدول. كما اقتصر حق اللجوء على أولئك الذين دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، وكانوا يواجهون في دولهم الأصلية «الاضطهاد الديني». لم يشمل القانون الأقليات نفسها من دول مثل سيلان ونيبال وبوتان. كما تم استبعاد اللاجئين التبت من الصين من مشروع القانون، على الرغم من أنهم يشكلون مصدر قلق كبير للحكومة المركزية. وجاء مشروع القانون تطبيقا للوعد الذي أعطاه حزب «بهاراتيا جاناتا» للناخبين في انتخابات عام 2014. واجه القانون فور اقراره انتقادات واسعة النطاق في الهند وخارجها، لكونه ينتهك الدستور الهندي العلماني الذي يعد بالمساواة. وتم التوقيع على عريضة تعارض مشروع القانون من قبل أكثر من 1000 عالم وباحث هندي. وانتقدت لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية أيضا ذلك التعديل، لاعتقاد أطراف عدة أنه يضفي الشرعية على التمييز الديني. وتطورت الانتقادات لاحتجاجات دامية شملت عدة ولايات هندية، خاصة التي بها أغلبية مسلمة، أو التي ستتأثر أكثر من غيرها من تجنيس المهاجرين. لقد كان الدستور الهندي، الذي بدأ تطبيقه عام 1950، متميزا بعلمانيته، وكان يحظر على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على الجنسية الهندية. ويوجد في الهند أكثر من 200000 لاجئ. ولكن الحزب الحاكم أصبح يعتبر الهند دولة هندوسية، وليست علمانية، وبدا يعمل على هذا الأساس، متخوفا من تزايد أعداد المسلمين فيها. لقد سبقت الهند دول أخرى في تطرفها العرقي أو الديني، ومنها إسرائيل، وقد سبقنا في الكويت دولا كثيرة في رفض منح جنسية الدولة لغير المسلم حتى لو كان أعظم وأشرف وأطهر وأكثر إنسان فائدة للبشرية على كوكب الأرض، وبالتالي رأينا كيف صمتت كل أبواق الأحزاب الدينية المتطرفة عن التنديد بقرار الهند، أو حتى محاولة إظهار تأييدها للتظاهرات الدامية التي وقعت في الكثير من المدن الهندية، احتجاجا على القانون، ربما لانشغالهم بقضية عزل «غدير أسيري» من وزارة الشؤون، لأسباب تافهة جدا، ظاهريا، ولكن الحقيقة أن بعضهم يشعر بالرعب من وصول من «لا يؤتمن» من قبلهم، لسدة جهة رقابية على أعمال وأموال الجمعيات الخيرية.

أحمد الصراف