يحذِّر المهندس حمود العنزي، عضو المجلس البلدي، من الخلل الواضح في تطبيق السياسة الاسكانية في البلاد، واستغلال الكثيرين هذا الخلل، ما نتجت عنه كوارث حقيقية انعكست على الخدمات والبنية التحتية والوضع الأمني وغير ذلك من سلبيات.

* * *

يتوزّع السكن في الكويت على مناطق حضرية ثلاث، السكن الخاص، ويتمثّل في نظام الفيلا الصالحة لسكن أسرة واحدة. السكن الاستثماري الذي يتمثّل في مبان عالية مخصصة لنظام الشقق السكنية، وهي غالبا لسكن الوافدين وأسرهم، ومساكن العمال العزاب. أما المناطق التجارية فتتمثّل في العمارات المخصصة كمكاتب ومعارض، وقد يُخصَّص جزء منها للسكن الخاص. هذا هو نظام السكن في الكويت، ولكن التداخل بينها في تزايد، فقد أصبحنا نرى ما يشبه العمارات السكنية في السرة والجابرية وسلوى وغيرها، وتسبّب ذلك في مشاكل لا تحصى. بدأت المشكلة عندما زاد الطلب على السكن الاستثماري، فزادت قيمة الأراضي الاستثمارية بالتبعية، فاتجه المُلاك لشراء أراض في مناطق السكن الخاص، وبحيلة او رشوة او نفوذ، قاموا ببناء شقق سكنية عالية الكثافة عليها، ما شكل ضغطاً على حركة المرور وعلى البنية التحتية ونقص المواقف وغير ذلك، وكل ما استطاعت «البلدية» فعله أمام هذا المد الفوضوي هو الإصرار على أن يكون للبناية عداد كهرباء واحد. وبالتالي، ليس مستغربا بلوغ ثمن قسيمة سكنية في منطقة مثل الجابرية مليون دينار، لأن من سيشتريها سيقوم ببناء مجمع سكني عليها يعطي عائدا أفضل من عمارة استثمارية. فمتى سيتمكن أي موظف حكومي من شراء أرض وبناء بيت بهذه الأسعار؟! أما في بعض مناطق السكن الاستثماري، والنائية منها بالذات، فقد قام الملاك بتحويلها لسكن عمال، بحيث أصبح عدد القاطنين في شقة واحدة في الجليب، مثلا، يقارب ثلاثين فرداً، بدلا من 3 أو 4 اشخاص، وهذا أدى الى كوارث أمنية وبيئية واضحة تقف كل الجهات الحكومية أمامها عاجزة عن فعل شيء، والسبب وراء كل ذلك هو الفساد التشريعي المسنود بفساد وعجز حكوميين. كما فشلت الحكومة في بناء مناطق سكن عمال عصرية ونموذجية، وهذا فاقم من المشكلة أكثر. ويعتقد م.العنزي أن الحل بيد الحكومة، وهي قادرة على التنفيذ متى ما «اشتهت»، خاصة ان قانون الإسكان يسمح لها بفعل الكثير. وأن الحل يكمن في تنفيذ الأمور التالية:

1 - وقف إصدار ترخيص بناء شقق سكنية في مناطق السكن الخاص فوراً.

2 - حصر الشقق السكنية في هذه المناطق وفرض رسوم عالية عليها، لكي تصبح غير جاذبة لنظام الشقق.

3 - رفع نسب بناء السكن الاستثماري وجعله أكثر جذبا للمستثمرين.

4 - قيام مؤسسة الرعاية السكنية ببناء مدن عمالية، ومنع سكنهم في المناطق الاستثمارية. 

5 - قيام مؤسسة الرعاية السكنية ببناء فلل راقية، في فراغات المناطق السكنية، وجعلها بتصرّف الأسر الكويتية، التي ترغب في التأجير.

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw