تم إنشاء اتحاد المصارف عام 2001، ونص قرار تأسيسه على أن هدفه: «التنسيق بين المصارف»، «تمكينها من مواكبة التطور في النظم»، و«الارتقاء بمستوى العاملين في المصارف».. فقط لا غير! في خطوة غير مسبوقة، ولا داعي لها وغير متوقعة قام «الاتحاد» بالإعلان صباح يوم الأربعاء، 9 يونيو، عدم نية البنوك توزيع اي أرباح للمساهمين عن أعمال السنة المالية 2020، وان الإعلان يأتي تماشياً مع معايير بازل للرقابة المصرفية، وبعد «لقاءات دورية» مع البنك المركزي (!!) تبع نشر الخبر انهيار اسعار الأسهم، وتبخر ما قدره نصف مليار دينار من أموال المستثمرين نتيجة قرار غير حصيف وغير مسؤول.

***

بداية، إصدار مثل هذه الأخبار والقرارات ليس من مسؤولية اتحاد المصارف مطلقا! خاصة ان الإعلان جاء بصيغة مبهمة لا يفهم منها أنه صادر بطلب مباشر وواضح من البنك المركزي، ولا من مجلس إدارة المصارف.. بل جاء بعد «لقاءات دورية»، وهذا تجاوز خطير. ثانيا: على افتراض أن للاتحاد الحق في ذلك، والعكس صحيح، فلا يجوز صدور مثل هذا الإعلان أثناء عمل سوق الأوراق المالية، بل يتم الإعلان عنه بطريقة صحيحة بعد إغلاق السوق لكي يتسنى للمتعاملين امتصاص الصدمة. ثالثا: قرار توزيع الأرباح هو من صميم عمل الجمعيات العمومية للمصارف، وليس من مهام البنك المركزي، دع عنك لجنة المصارف! ولكن للبنك المركزي دوره في الحد من قرار الجمعية العمومية، بحكم السيادة. رابعا: تقوم البنوك، خاصة في الظروف الصعبة، بعدم الاستعجال في عقد الجمعيات العمومية أو إعلان الأرباح حتى الربع الأول من العام التالي، ونحن لم ننته حتى الآن من النصف الأول من هذا العام، فما الداعي لهذه العجلة غير المبررة؟ وهناك أمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها. قمنا وآخرون، من خلال مختلف وسائل التواصل، بالتنديد في حينه بالقرار غير الحصيف وغير المبرر. ولم يخب ظننا، حيث قام البنك المركزي بإصدار بيان ترك فيه قرار توزيع الأرباح لكل بنك، وحسب ظروفه، طالما أنه لم يقم بالاستفادة من تسهيلات «المركزي». كما قامت هيئة أسواق المال بإلغاء كل تعاملات يوم الأربعاء، واعتبارها كأنها لم تكن، وهذا موقف تشكر عليه، ودل على حرفية ومصداقية كبيرة. الأهم والأخطر الآن هو قيام «هيئة أسواق المال» بإجراء تحقيقات مكثفة، وفحص كل تعاملات البيع والشراء، الكبيرة بالذات، لمعرفة الجهات التي حاولت الاستفادة من البيع قبل هبوط الأسعار، او التي سعت للشراء لعلمها بأن قرار لجنة المصارف الكارثي سيلغى في اليوم التالي، مع التيقن من عدم وجود سوء نية وراء إصدار القرار غير المبرر.. بغير ذلك: لا طبنا ولا غدا الشر. 

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw