في أوج تورط الأحزاب والمنظمات الدينية المتطرفة والمسلحة في وُحول الحرب الأهلية في سوريا، قام ثمانية من النشطاء والنواب في البرلمان الكويتي حينها، بنشر إعلانات وطباعة «فلايرات» تم توزيعها على أكبر نطاق تدعو لفزعة الخير من خلال «حملة الكويت الكبرى لسوريا»، بغية تجهيز 12 ألف «غازي» في سبيل الله ليقوموا بالمساهمة في قتال النظام السوري، الشرعي من واقع اعتراف دول العالم به، بما فيهم الكويت، بغية إطاحته. وضع «النشطاء» والنواب: الحربش، والوعلان والصواغ، وحمد المطر، والداهوم، ونايف المرداس، وعبدالعزيز الفضلي وناصر الوعلان، صورهم في الإعلان مرفقة بأرقام هواتفهم النقالة، مع ذكر المقر الرئيسي للحملة في أحد بيوت منطقة الفنطاس. طالب القائمون على الحملة من المتبرعين بدفع مبلغ 700 دينار لتجهيز كل «غازٍ»، وهذا يعني أنهم ربما جمعوا ما يقارب الثمانية ملايين و500 ألف دينار (28 مليون دولار)، ولا يعرف ماذا كان مصير هذا المبلغ؟ ولا سبب الإصرار على وصف هؤلاء بالغزاة وليس بالمحاربين أو المجاهدين كما جرت العادة...؟ انتهت الحرب الأهلية في سوريا، او كادت، ومات من مات، وهلك من هلك، وتوفي من توفي، ولم يخرج أحد رابحاً، فقد خسر الجميع، قومياً ودينياً ومذهبياً ووطنياً من تلك الحرب القذرة التي لم يكن لها داع يوماً، ولو انتصر فيها جماعة «غزاة الكويت» لكان وضع المنطقة اليوم خراباً في خراب، وربما هذا ما يهدف إليه أستاذ الجامعة، المتدثر برداء الليبرالية، الذي أصبح مؤخراً من المروجين لفكر الإخوان الإرهابي. نتساءل مع غيرنا، للمرة الألف، أين ذهبت أموال «غزوة الكويت» التي جمعت؟ ما مصير الـ12 ألف غاز الذين تم «تجهيزهم»؟ من الذي جهزهم ودربهم على فنون القتال؟ من الذي اشترى لهم الأسلحة ومن أين؟ كل هذه الأسئلة وعشرات غيرها ستبقى من دون إجابة، ولكن ما ان يغرد شاب بسطر لا يعجب وزارة مولانا الرومي حتى تحيله للنيابة ليتم «صكه» بعشر سنوات سجنا!

***

أورد هذه التساؤلات، القديمة نسبيا، لعلم من سيصوت لبعض من سيرشح نفسه في الانتخابات القادمة من أصحاب الأسماء أعلاه، بحثا عن الإجابة لديهم.

***

ملاحظة: لست معنياً بقضايا غسيل الأموال، ولكن تألمت من الطريقة التي تم فيها التعامل مع شركة بوتيكات. فالشركة لها أعمال واسعة، وحسابات واضحة وميزانيات مدققة! فمن الذي سيعوض أصحابها مستقبلاً إن تبين أن قرارات إغلاق مقرها وتجميد أموالها ومصادرة كمبيوتراتها كانت خطأ؟ هذا مجرد احتمال، وليس دفاعاً عنها بقدر ما هو دفاع عن أي مؤسسة يشاع عنها شيء فتتعرض للمعاملة نفسها، وهي بريئة! 

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw