تعتبر الكويت الأكثر تميزا في العالم أجمع على مستوى الدعم المادي الذي يقدم للشخص المعاق. سخاء الدعم غير المعقول دفع الكثيرين، وبينهم ورعون وأتقياء، للغش والمخالفة والتزوير لكي يصبحوا، او يصبح أبناؤهم من فئة المعاقين، ويحصلوا على كل الامتيازات أو بعضها.
ينقسم المعاقون لفئات ثلاث، إعاقات خفيفة، ومتوسطة وشديدة.

يستحق أصحاب الإعاقة الشديدة، ويمثلون الغالبية تقريبا، من بين أكثر من 50 ألف معاق، المزايا التالية، وأقل منها للإعاقات الأخرى:

1. أولوية في الرعاية السكنية.

2. إجازة كاملة للمعاقة الحامل.

3. ساعات عمل أقل للمعاق وللمكلف برعايته.

4. كرسيا متحركا او سماعة أذن، او جهاز إبصار، حسب الحاجة.

5. ويحق للمكلف بالرعاية ساعات عمل أقل، وحتى التقاعد مبكرا.

6. ويحق للمعاق ومرافقه إجازة مدفوعة الأجر، إن مرض.

7. يحق لأب المعاق الحصول على علاوة معاق، فوق راتبه.

8. منحة إسكانية بمبلغ 10 آلاف دينار.

9. راتبا شهريا للمكلف برعاية معاق 300 دينار.

10. راتبا شهريا 150 دينارا لسائق المعاق.

11. راتبا شهريا للمعاق 594 دينار.
***
كما أن لهيئة المعاقين صلاحيات واسعة أخرى، منها إصدار رخص مدارس وغير ذلك مما يسيل له لعاب المتلاعبين، ويهرول بعض نواب الغفلة للحصول عليها لأنفسهم أو لناخبيهم، ولو عنوة، وحادثة شجار ذلك النائب، الذي في عجلة لأن يثري، مع مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، لا تزال حية في الذاكرة.

بسبب كل هذه الأمور وغيرها فإن كل الوزراء تقريبا الذين اصبحت هيئة المعاقين ضمن صلاحياتهم، سعوا لتغيير شيء فيها، أو إقالة من يديرها!
***
تهتم الهيئة بأوضاع أكثر من 50 ألف معاق، وبسبب السخاء غير العادي فيما تدفعه من مزايا ورواتب ومواد مجانية، فإن ذلك دفع نسبة كبيرة للتلاعب في طلباتهم، خاصة في السنوات الأولى لتأسيس الهيئة، وساعد في انتشار التلاعب أطباء معروفون شهدوا زورا وأصدروا شهادات إعاقة غير صحيحة، لتضيع عشرات الملايين، ولترفع آلاف القضايا على من تسلموها من دون وجه حق.

كما كانت المزايا والرواتب دافعا قويا للبعض لدفع مبالغ كبيرة للحصول على الجنسية الكويتية، وهم على ثقة بأن ما سيدفع سيسترد خلال سنوات قليلة من هيئة الإعاقة، دع عنك أموال ومنح الجهات الأخرى. ومحاربة هؤلاء المدعين وغيرهم خلق لإدارة الهيئة أعداء لا حصر لهم، خاصة بعد أن أحيلت ملفاتهم للنيابة. ولكن حصل البعض منهم على البراءة، لأن التهم اندرجت ضمن الطرق اللاأخلاقية، ولكن غير المجرمة عملياً للحصول على المال. مثلها مثل إطالة عمل اللجان الحكومية للحصول على البدلات أو الذهاب في مهمات رسمية ليس لها داع، أو ما يشابه الدعايات على وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات وخدمات سيئة مقابل الحصول على المال.
***
وفي السياق نفسه، بين تقرير صدر قبل فترة وجود ارتفاع كبير في نسب المعاقين في محافظتي الجهراء والأحمدي، مقارنة ببقية المحافظات، وكان الفرق بنسبة الضعف.

بالرغم من خطورة الظاهرة فإن أية جهة لم تولِ الأمر كبير اهتمام، بخلاف ملاحظة ان سكان محافظة الجهراء هم الأكثر فقرا، كتبرير وحيد لوجود نسبة معاقين فيها أعلى من غيرها.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw