أدخلت الحكومة السابقة نفسها قبل سنوات في موضوع لا شأن لأية حكومة به، وهو استقدام خدم المنازل. وكان هدفها القضاء على مافيا مكاتب الاستقدام الخاصة، ولو نجحت حينها لربما امتد نشاطها لبناء بيوت المواطنين، للقضاء على تلاعب المقاولين!
***
كما توقع أصحاب المكاتب، فشل المشروع في تحقيق أهدافه، ولم يتمكن منذ تأسيسه قبل سبع أو ثماني سنوات من استقدام أكثر من 1500 عاملة وعامل!
***
لم يقصّر معظم من تولوا إدارة هذه الشركة البائسة في الحطّ من قدرها، وكانت تجاوزات البعض منهم محل أسئلة برلمانية، وسبباً في إقالة وتعيين أكثر من مجلس إدارة للشركة، دون نجاح أي منها في تحقيق شيء يذكر، وكان آخر تلك المحاولات تعيين الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي رئيساً لها، ولا أعتقد أنه سعيد بما أنجز أو لم ينجز، وربما يواجه صعوبات وحرباً من عدة أطراف، ولكن ربما ينجح في تحقيق ما فشل غيره فيه، بسبب روحيته المختلفة وما عرف عنه من انضباطية. ولا ننسى أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي عميق على أوضاع الشركة.
***
أمام الحكومة أحد طريقين لعلاج وضع هذه الشركة التعيس.

أولاً: حل الشركة، والتخلص من وجع الراس، والخسائر المالية.

ثانياً: استغلال فرصة وجود إدارة جديدة وقادرة، ومعاونتها على تعديل وضع استقدام العمالة المنزلية من خلال حلول مناسبة لكّم المشكلات التي تواجه المواطن والمقيم، كتكلفة الاستخدام المرهقة للكثيرين، والخلافات التي تنشأ بين العامل ورب الأسرة، وغيرهما من أمور.

لكي تتمكن الشركة من تحقيق هذا النجاح، فإن هذا يتطلب منها وضع خطة واضحة تعمل بموجبها، وتلقى دعماً مباشراً من أعلى سلطة تنفيذية، فالأمر يستحق ذلك بالفعل، خاصة إذا علمنا أن مافيا الاستخدام الحالية مدعومة من جهات متنفذة بإمكانها عرقلة أعمال الشركة وإفشالها، إن تُركت دون دعم حكومي!

ربما تكون البداية في منح الشركة حق استقدام بين 1000 و3000 عامل وعاملة، على كفالتها، لتقوم بدورها بإعارة هؤلاء للراغبين في تشغيلهم، مقابل عقود شهرية أو سنوية واضحة تحفظ حقوق أطراف العقد الثلاثة، بحيث يكون بإمكان من لا يرغب في العمل، أو لا يكون من قام بتشغيله راضياً عنها أو عنه، أو يريد الخدمة بصورة مؤقتة، إعادة العامل للشركة، التي سيكون لديها مراكز إيواء تتوافر فيها كل ظروف المعيشة.

كما سيكون من حقها طلب تحويل إقامة هؤلاء لمن يريد من المواطنين أو المقيمين.

كما سيكون للشركة دور كبير في تخليصنا من مشكلة نسبة كبيرة من مخالفي الإقامات، خاصة من العمالة البسيطة، والذين يقارب عددهم، حسب الأرقام الرسمية، مئتي ألف مخالف، ويعتبر وضعهم قنبلة قابلة للانفجار، ورأينا كيف خرجت جموعهم من «مخابئها» لتلقي التطعيم، وكان منظرهم غير المنظم، نتيجة سوء إدارة وزارتي الصحة والداخلية، مثيراً للحيرة والشفقة ودليلاً على عدم إنسانيتنا، حكومة وشعباً، اتجاه هذه الفئة المظلومة.

أعطوا عبدالفتاح العلي ما هو بحاجة له وحاسبوه بعدها!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw