بداية، لا يمكن التفكير في أي إصلاح سياسي وإداري واقتصادي، وتوقع نجاح الرؤية أو الخطة على أرض الواقع، قبل التفكير في الحد من السيطرة الدينية السياسية، التي تمثّل عنوان التخلف، بسبب تحكم فكرها وممثليها بمفاصل الدولة!
فممثلو الأحزاب السياسية والمتعاطفون معهم، جهلاً أو خوفاً، هم الكتلة الأكبر في البرلمان، وهم بالتالي قادرون على إفشال أية خطة اقتصادية أو إصلاحية قد تتطلب مثلاً إقالة قيادة فاشلة أو فاسدة، ولكنها محسوبة على التيار الديني، وتستطيع في الوقت نفسه التخلّص من أية قيادة ليبرالية أو حتى محافظة، إن لم تكن منتمية لها، أو تدين بالولاء لجهة معادية لها.

كما تمتلك هذه الجهات أدواتها المشروعة وغير المشروعة، هذا بخلاف قدرتها على فرض حصتها على الحكومة، حتى الآن، من أية تعيينات مستقبلية، بصرف النظر عن الكفاءة والأهلية.
* * *
بشكل عام، تشكو الإدارة الحكومية للدولة من المعوقات التالية:

1 ــ غياب آلية اختيار قيادات الصفين الأول والثاني.

2 ــ كلاسيكية اختيار الوزراء، والاضطرار إلى المحاصصة، بغية إرضاء أكبر عدد من مراكز القوة على حساب الكفاءة.

3 ــ ميل الحكومة إلى مهادنة أعضاء مجلس الأمة، واللجوء إلى «شتى الطرق» لتجنب استجوابات النواب.

4 ــ غياب الرؤية عن مختلف القطاعات التعليمية، الصناعية، التجارية، السكنية، الزراعية، البيئية، وغيرها الكثير.

5 ــ افتقاد الدولة إستراتيجيات مدروسة وملزمة للجهات الحكومية.

6 ــ عجز المناهج الحالية عن تلبية متطلبات سوق العمل.

7 ــ الفشل في خلق كوادر عملية فنية، بسبب تواضع مخرجات التعليم التطبيقي، ورفض من ينهي دراسته في هذه المعاهد العمل في المجال الذي تخصص فيه، وما أكبرها من مبالغة!

8 ــ العدد السنوي الهائل من خريجي الجامعة الباحثين عن وظائف في الحكومة، شبه المجبرة على توظيفهم، خصوصاً خريجي الجامعة.

9 ــ كبر أعباء الحكومة بسبب توليها كل عمليات تشغيل الدولة بدلاً من الإشراف عليها.

عجزها شبه التام عن إدارة هيئات تابعة لها، وتزايد خسائرها سنة بعد أخرى، كالطيران والخطوط الكويتية والمشروعات السياحية والدرة، والعشرات غيرها. هذا غير وجود هيئات شبه عديمة الجدوى ومسيئة للغرض الذي أُنشئت من أجله، وترهل القطاع الصحي، وتأخير عملية خصخصة المستشفيات، والإسراع في مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، وضرورة وقف العلاج بالخارج، إلا في أضيق الحدود.

ووقف التشابك بين الجهات المعنية بشريان حياتنا، النفط، ووقف الهدر في مصادر الطاقة والمياه.

كما من الضروري إعادة النظر في وضع جهات، مثل مكتب الإنماء الاجتماعي، ومكتب الشهيد، ولجنة الأسرى والمفقودين، وضرورة إلحاقها بوزارة الشؤون.

كما من المهم إحياء دور لجنة إزالة التعديات، وإلحاق جهاز متابعة الأداء الحكومي بديوان الخدمة المدنية، وأن تكون تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لهيئة القوى العاملة.

وضرورة إلحاق مؤسسة الرعاية السكنية بوزارة الإسكان، وإلغاء هيئة طباعة القرآن وإلحاقها بإدارة شؤون القرآن في وزارة الأوقاف، مع إلحاق المركز الوطني لتطوير التعليم بوزارة التربية، بعد أن عجزت عن تطوير شيء منذ إنشائها!

يرجى إعادة قراءة الفقرة الأولى من المقال.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw