«..... كان حرياً بكم عدم الإقدام على إصدار مثل هذه القرارات المعيبة، خاصة أنها صدرت بشأن أنشطة لم تتم ممارستها مطلقاً بل محظورة وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعن فترة فيروس كورونا العصيبة، التي تسببت في تعطيل العمل بكل وزارات ومؤسسات الدولة، وبناءً عليه فإن قيام جهتكم بسحب هذا القرار لا يعد تفضلاً منها بل واجب عليها وتصويباً لما أقدمت عليه حين قررت الصرف بشأن أنشطة إذا ما تمت ممارستها في ظل تلك الظروف العصيبة عاقب عليها القانون لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالحظر.
أما عن القرارين (4144/‏‏2021) المؤرخ 27ـــ‏‏05ـــ‏‏2021، بشأن صرف المكافآت المالية للمشاركين بالعشر الأواخر من رمضان للعام المالي (2020ـــ‏‏2021) و(4147/‏‏2021) المؤرخ 27ـــ‏‏05ـــ‏‏2021 بشأن صرف المكافآت المالية للمشاركين بالأندية الصيفية للعام (2020ـــ2021)، فإن ديوان الخدمة يؤكد عدم صحة هذين القرارين، فكلاهما صادر بشأن أنشطة ممارستها في ذلك الوقت تجافي الواقع والمنطق، فهناك تساؤل يطرح نفسه أي نشاط يمكن ممارسته وجميع المساجد مغلقة وهناك حظر كلي مفروض في جميع أرجاء البلاد؟ أضف إلى ذلك فإنه وبمطالعة الكشوف المرفقة بقراريكما، موضوع المخالفة، تبين أن غالبية المصروف لهم ما بين وظيفة (سكرتير، مشرف إداري، مستخدم) فأي دور منوط بهؤلاء؟ هذا بالإشارة إلى أنه سبق لجهتكم أن قامت بالاستفسار عن مدى جواز صرف مكافأة الدروس الثقافية والوعظية لشاغلي وظائف الإمامة الكويتيين عن طريق التواصل عن بعد online - بكتابها رقم (3467) المؤرخ 04ـــ‏‏04ـــ‏‏2021 – ورد الديوان بكتابه رقم (2021025390) المؤرخ 16ـــ‏‏08ـــ‏‏2021 بعدم جواز منح هذه المكافأة للقائمين على أعمال الدروس الثقافية والوعظ الذين قاموا بعملهم من خلال تلك الوسيلة (online)، وبناءً عليه كان يتعين على جهتكم الالتزام بهذا المبدأ في كل الأنشطة لوحدة العلة والموضوع. إلا أنها وبالمخالفة لهذا المبدأ قامت بإصدار قراري الصرف، موضوع هذه المخالفة، ونجم عن ذلك تكلفة مالية بلغ إجماليها تقريباً 240 ألف ديناراً تم صرفها دون وجه حق لعدد 1195 موظفاً ممن وردت أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالقرارين المشار إليهما.

لذا، يؤكد الديوان أن المخالفة لا تزال قائمة، وتستوجب إجراء التصحيح اللازم، مع موافاتنا بما يفيد استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمن شملهم القرارين موضوع المخالفة.
***
تقريع قوي، واتهام لا لبس فيه بالاضرار بأموال الدولة ومخالفات صريحة لقرارات مجلس الوزراء، وهدر أموال غير مبرر. والمؤلم أكثر أن الجهة الموجهة للاتهام حكومية صارمة، والجهة المتهمة ليست رياضية ولا فنية مثلاً، بل وزارة الأوقاف، المناط بها أمر الحضّ على الخلق القويم، والدفاع عن القيم والحفاظ على الدين!

وبعد كل ذلك لم يصدر حتى الآن أي قرار بمعاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة والكثير غيرها، والمماثلة لها، ولا نزال بانتظار تحرك جهة ما كالنيابة أو نزاهة للتحقيق في الأمر.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw