يقول غوبلز، وزير إعلام هتلر: عندما أسمع كلمة «مثقف» أضع يدي على مسدسي.
وفي الكويت، عندما أسمع نائباً يقسم بالله العظيم، قبل الإدلاء بتصريحه، أشعر بأن ما سيقوله ليس صحيحاً... في الغالب.
***
في ندوة عقدت مؤخراً تعلقت بقضايا تعليم غير محددي الجنسية، ذكر نائب، بعد أن أقسم بالله العظيم، أنه «توسط» لكي يتم قبول فتاة من غير محددي الجنسية في إحدى الجامعات الخاصة، وأنها تخرجت مؤخراً بمعدل عال، والأولى على دفعتها. وقال إنها لم تجد من يشغلها! أثناء ذلك سمعت بها «شركة أميركية عالمية»، فعرضت عليها وظيفة براتب 10 آلاف دينار شهرياً!

تباكي النائب على وضعها، وكان يفترض تهنئتها، فرفضُ توظيفها أتاح لها فرصة الحصول على وظيفة مرموقة في شركة عالمية، براتب لا يحصل عليه غير 50 شخصاً في الكويت!

علماً بأن كلامه طبعاً غير دقيق، فقد استفسرت عنها ووجدت من عرض عليها العمل لديه، ولكنها رفضت!
***
لا أدري لم يميل أمثال هذا النائب وأبو زرافة و«شايف كيف»، الذي توقف مؤخراً عن استخدام التعبير، لسرد أحداث لا يقبلها العقل، فقط لشد انتباه مستمعيهم، من دون اكتراث بالتأثير السلبي لكلامهم، غير الدقيق غالباً، وكأن من يستمعون إليهم مجموعة من الخراف؟!
***
أتفهم عدم رغبة النائب ذكر اسم الفتاة، ولو أن سرد قصتها لا يمنع ذكر اسمها؟

ولكن لماذا لم يذكر اسم الجامعة الخاصة التي تخرجت فيها، وهي شهادة طيبة بحقها وحق الجامعة؟

ولماذا لم يذكر سنة التخرج، وطبيعة تخصصها؟

وأخيراً، ما الذي منع النائب من ذكر اسم الشركة الأميركية العالمية، التي دفعت للفتاة 10 آلاف دينار راتباً، ليضيف ولو «شيئاً من المصداقية» إلى كلامه؟
***
قصة هذه الفتاة ذكرتني بخبر أورده أحد محرري القبس قبل أيام، على الصفحة الأولى، عن قيام شركة «غوغل»، الأكبر في التاريخ البشري، والتي تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار تقريباً، بتعيين فتاة كويتية حديثة التخرج «مديرة للتخطيط والإستراتيجيات في الشركة»!

افتقد الخبر طبعاً الدقة تماماً، ولكن ربما لم يكترث أحد غيري للأمر!
***
شكّل النائب حسن جوهر ظاهرة سياسية واعدة، ولكن سرعان ما ذهبت ريحه وخيب ظنون من كانوا يقدرون مواقفه، خصوصاً بعد انكشاف خواء الكثير من طروحاته، وتوجهه للتكسب السياسي من خلال تبني القضايا «الشعبوية» الذي يرى الكثير أنها على حساب المصلحة العامة، ودعوة الدولة للصرف على «رفاهية المواطن... لأنه يستاهل»! كما هاجم كل من دعا إلى اتباع الطرق السليمة والحصيفة في الصرف، والابتعاد عن سياسات الترضيات المالية، وكأن الوطن زائل قريباً!

فبالرغم من أن الدولة ملزمة، أخلاقياً، بتوفير السكن للمواطن، فإنها غير ملزمة حتماً بأن تعطي كل أسرة «فيلا»، فهناك بدائل كثيرة توفر السكن اللائق والمحترم لكل مواطن.

ولكن الحديث المنطقي لا يطرب أذن العامة، ولا أذن ذلك المحامي الحاقد الذي دأب على ابتسار أقوالنا وتشويهها حسب رغبته، ففي عصر رديء كعصرنا قلة فقط تهمها مصلحة الوطن، وضرورة الترشيد في الصرف، في زمن لا أمان له!!
***
ملاحظة: انضم النائب السابق مسلم البراك إلى الفريق المطالب بإقرار قانون يلزم مؤسسة التأمينات توزيع أرباح سنوية على المتقاعدين!

فهل لهذا البعد عن العقلانية من نهاية؟

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw