تطرقت في مقال الأحد الماضي إلى ما بذلته من جهد ومال طوال سنوات أربع لكي أقنع وزارة الكهرباء بضرورة تركيب عدادات كهرباء لقسائم منطقة كاملة في صبحان يصلها التيار الكهربائي منذ سنوات.. مجاناً!
أوردت في المقال اسمي وكيلي الوزارة السابق والحالي، وكيف أنهما تقاعسا عن مساعدتي في وقف هذا الهدر، واضطراري إلى اللجوء لوزير الكهرباء الحالي الدكتور العتيبي وطلب مساعدته، والأستاذ وزير العدل الرومي، ودعم م. خالد خاطر من هيئة الصناعة، لكي أنهي هذا الهدر غير المبرر، وما تكلفته في سبيل ذلك من مشاق ومال.
***
صدمت في اليوم نفسه عند تسلمي مجموعة رسائل نصية من وكيل وزارة الكهرباء السابق محمد بوشهري، بأنه يتهمني في إحداها صراحة، ويا للسخافة، بأنني مدحت في مقالي «أهل الفساد» (!!)

لن أدافع عن «أهل الفساد» فواضح من يقصد، ونصوص رسائله محفوظة لدي، وهم بنظري شرفاء بما فيه الكفاية لأنهم «وُفقوا» في أداء عمل «فشل» هو في تحقيقه على مدى ثلاث سنوات تقريباً، فمن هو الفاسد؟

كما اتهمني بأنني «خلصت شغلي»، وهذه نكتة سخيفة، فالعكس هو الصحيح، فأين منفعتي الشخصية والأمر برمته يتعلق بسرقة أموال الدولة؟ هل إصراري طوال أربع سنوات، وبشهادة وزيري الكهرباء والعدل، وشهادة المدير العام لهيئة الصناعة، وكبار موظفي وزارة الكهرباء، على وقف الهدر يصب في مصلحتي الشخصية أم مصلحة الدولة، دع عنك ما تكلفته من مال وجهد؟

وزاد الطين بلة اتهامه لي بأنني من أصحاب «المصالح الضيقة، ومدعي الوطنية؟»، وأترك الحكم للقارئ ليشهد من هو الوطني.

هل الذي «تقاعس» طوال ثلاث سنوات، وهو على رأس وزارة الكهرباء، عن وقف سرقة أموال الدولة، أم الذي بذل الجهد ودفع المال لوقف الهدر والسرقة؟

كما اتهمني بأنني «خلصت شغلي بالقوطرة»؟ وهذا اتهام خطير، ومضحك في الوقت نفسه، فـ«القوطرة» تعني بالمحلية أنني أنهيت حاجتي في الوزارة بالطرق الملتوية، أو غير الشريفة! والعكس طبعاً، وبشهادة جميع المعنيين، هو الصحيح. فقد تحملت ضرراً كبيراً لرفضي السكوت عن استمرار الهدر، ولم أكن بالتالي بحاجة إلى اللجوء لطرق ملتوية!!

وحيث إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فعليه أن يثبت لجوئي لوسائل غير قانونية وملتوية، لكي أحاسب على عملي!
***
أنهى الأخ بوشهري رسائله بالقول إن الشرفاء يشهدون له بالشرف، وأنا أشاركهم الرأي في أنه «إنسان شريف» لم تمتد يده للمال العام، ولكنه لم ينتبه جيداً لما ذكرته في مقالي بأن مفهوم الشرف لا يعني فقط «نظافة اليد»، بل وأيضاً عدم التقاعس عن وقف هدر المال العام، وهذا ما فشل فيه!

أما الشيء الوحيد الذي صدق فيه الوكيل والوزير السابق في رسائله الغاضبة لي هو اتهامه لي بالحماقة، وأنا أعترف بذلك، بسبب إصراري على وقف سرقة أموال الدولة، ودفعي لعشرات آلاف الدنانير لوقف هذا الهدر، وفعلت ذلك لأنه وأمثاله من كبار موظفي الدولة «غير الحمقى» فشلوا في عملهم!

وكان حرياً بي، كي لا أتهم بـ«الحمق» أن أغض النظر عن الهدر واستمر في «التمتع» بمال الدولة الحرام، وربما هذا ما كان يطلبه مني، ولكني لم أفهم مقاصده حينها، عندما كان وكيلاً للوزارة!

ملاحظة: بالرغم من كل اتهامات بوشهري الباطلة، إلا إنني لا أزال أكن له بعض الاحترام، ولم أكن أود رؤيته في هذا الموقف السخيف. كما لم أورد كل الاتهامات المسيئة التي أرسلها لي، والتي مستني وآخرين أفاضل.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw