تعتبر العقوبات المادية والزمنية التي تفرض على مخالفي القوانين والأنظمة أدوات ردع وليست مصايد للانتقام عن طريق ايقاعهم في حبائل الدولة وزجهم في سجونهاِ وبالتالي يمكن القول إن كاميرات مراقبة السرعة، التي توضع على الطرق السريعة، لم توضع للإمساك بقائدي المركبات متلبسين بالمخالفة، بل لحثهم على عدم تجاوز السرعةِ الأمر نفسه ينطبق على الحواجز الخرسانية، او الاسفلتية التي توضع في منتصف الطرق الداخلية، والتي لم توضع قصدا لتحطيم السيارات المسرعة، بل وضعت لإجبار السائقين على تخفيف السرعة داخل المناطق السكنية.
ولكن لو نظرنا الى واقع الحال لوجدنا أن 'المرور' فشلت في تحقيق هدفي الردع والسلامةِ فليس هناك اي تحذيرات بوجود كاميرات مراقبة للسرعة إلا في أماكن معدودة، وحتى هذه لا يوجد فيها عادة أي كاميرات مراقبة، وبالتالي لا تعطي أي نتيجة بعد فترة عندما يعلم الجميع بأنها 'كاذبة'!
ولو نظرنا الى حالة مطبات الطرق لوجدنا أنها جميعا تقريبا تفتقر للخطوط البيضاء التي تميزها من على مسافة كافية، أو أنها مدهونة، ولكنها تحتاج الى صيانة عاجلةِ ونادرا ما نجد قبل هذه المطبات بمسافة كافية أي علامات تحذر سائقي المركبات من وجودها، وتطلب منهم تخفيف السرعة! وهكذا تحولت هذه المطبات الى مصايد تسببت في اتلاف كثير من المركبات وازعاج ركابها.
وعليه نتمنى على مدير المرور قراءة مقالنا هذا، وإجراء ماهو مطلوب لجعل المطبات أكثر أمنا والكاميرات أكثر تواجدا وردعا!

ملاحظة: أعترف بأنني ضحكت بقوة وشعرت بشماتة أقوى وأنا اقرأ تصريح النائب فهد الخنة، الذي سبق ان خالف كل شروطه التعاقدية مع هيئة الصناعة فيما يتعلق بمشروع شركة 'الوسيلة'، الذي أصبح عنوانا لأكبر فضائح استغلال النفوذ شهرة، والذي وصف فيه قرار وزارة الإعلام بمنع بعض الكتب الدينية عن المشاركة والعرض في جمعية الإصلاح - فرع الإخوان المسلمين بأنه نوع من الإرهاب الفكري!
لقد طال بنا العمر بما يكفي لكي نسمع الخنة وبرد والكوس يتباكون على منع كتبهم ويستخدمون مصطلح 'الإرهاب الفكري'، في وصف قرار المنع! ولكن عندما يتعلق الأمر بمنع كتب من أفضل ما أنتجه العقل البشري على مدى آلاف السنين، فإن المسألة كانت دائما غير ذلك.
'فمنع كتابين لهم جريمة لا تغتفر
ومنع آلاف لنا مسألة فيها نظر'