ستحتفل الكويت بعد فترة قصيرة بمرور عام كامل على 'انهيار' الاتفاق الذي تم توقيعه بين مكتب تدقيق حسابات معروف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي تعلق بتدقيق ومراقبة حسابات وأموال الجمعيات الخيرية، التي يزيد عددها عن 140 جمعية ولجنة، والتي تنتشر فروعها في مختلف مناطق الكويت ودول العالم، مقابل مبلغ عشرة آلاف دينار!
وقد ذكرت 'القبس' (4/5) ان وزارة الشؤون بصدد طرح مناقصة جديدة بين مكاتب تدقيق الحسابات للقيام بعملية مراقبة حسابات وأموال الجمعيات بدلا من الاتفاق المنهارِ وذكر المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بوضع الصيغة القانونية للعقد الجديد لالزام المكتب الذي سترسو عليه المناقصة بالالتزام بشروط العقدِ ولا يعلم أحد بعد طبيعة الصيغة القانونية غير المسبوقة التي ستضعها الوزارة لالزام من لا يود ان يعمل غير توقيع غرامة مالية عليه لا تزيد عن 10% من قيمة العقد الكلية!
لقد سبق ان كتبنا أن اي مكتب تدقيق حسابات يعرف حجمه جيدا لا يمكن ان يتقدم للمشاركة في عملية تدقيق حسابات جمعيات غير شرعية ولا معترف بها وتمتلك في الوقت نفسه سلطة ونفوذا يزيدان بكثير عن سلطة مكتب التدقيق وسلطة من قام بتعيينه وتكليفه بالعملِ كما أن المكتب نفسه سيكون معرضا دائما للابتزاز والتهديد بسحب اعمال حسابات مختلف الشخصيات والمؤسسات التي تقع ضمن نفوذ هذه الجمعيات من مكتبه، الأمر الذي سيعرضه لخسارة تفوق بكثير ما يمكن ان يحققه من ربح في حال لم يقم بعمله على الوجه الذي تراه وتشتهيه هذه الجمعيات الخيريةِ والغريب في الأمر ان الوزارة، في سعيها لتدقيق اعمال هذه الجمعيات، التي لا تعترف بأكثرها، انما تشرع اعمالها وتعطيها الصبغة القانونية التي طالما طالبت بها.
إن الوضع غريب ومضحك ومبك في الوقت نفسه ويعطي صورة عن مدى اهتزاز صورة الحكومة وترددها في اتخاذ ما يغضب الجماعة من قرارات.

ملاحظة:
تعليقا على مقال 'البريد'، ولوضع حد لمشكلة التوزيع التي تعاني منها هذه الخدمة الحيوية، اقترح القارئ عماد السالم قيام الادارة المالية بوزارة المواصلات بدفع الرواتب الشهرية لموظفي وموظفات قطاع البريد، البالغ عددهم 700، عن طريق شيكات ترسل على عناوينهم مباشرة! وبهذه الطريقة ستتحسن الخدمة البريدية بصورة تلقائية دون تكلفة غير مبررة!