اذا نجح دِ عادل الصبيح، وزير الاسكان، ووزير الكهرباء والماء، في حل مشكلة المياه في الكويت فسيحفظ التاريخ السياسي والمالي الكويتي له هذا الامر الى الابد.
كتبت اكثر من خمس مقالات جارحة وحادة، ولكن صادقة (حسب علمي واجتهادي) عن مشكلة تكرير وتوزيع المياه في الكويت، ولكن لم يحرك اي سطر فيها اي عصب في جسم اي مسؤول في وزارة الكهرباء والماء منذ ان استقال العدساني من الوزارة وحتى اليومِ وأعتقد وبكل تواضع، وهذا ما ذكرته في لقاء اذاعي أذيع على الهواء في اليوم نفسه لنشر آخر مقالة لي قبل ايام عن هذه الوزارة البائسة، بان اثمن ما في الوجود ثلاثة أمور: الوقت والماء والهواءِ أما الوقت، وهو أثمن شيء اطلاقا، فنعتقد بان لدينا الكثير منه وبالتالي لا نهتم به اطلاقاِ اما الهواء فهو 'على قفا من يشيل' وببلايين الاطنان ولا داعي للقلق عليه من الانتهاء او التلوثِ أما الماء، وهو المادة الاغلى ثمنا حتى من البترول في دول كثيرة حتى تلك التي تمتلك العديد من الانهار مثل لبنان، فقد فشلت جيوش الاداريين والمهندسين في وزارة الكهرباء والماء وعلى رأسهم كبار موظفيها، إما اهمالا او عمدا، في وقف الهدر الذي يكلف الدولة (شعبا وحكومة) كل عام خسارة ما يقارب مائة مليون دينار دون ان يحاسب احد على هذا الهدر او الاهمال او التسيب، كي لا نقول السرقة (!).
ان اعظم تحد يواجهه دِ عادل الصبيح، كوزير للكهرباء والماء، هو التوفيق في الامور التالية:
1 ـ توفير هذه المادة التي لا تقدر بثمن بتكلفة معقولة وبدون هدر غير مبرر.
2 ـ النجاح في اصلاح شبكة المياه واستبدال انابيب الاسبست بأنابيب دكتايل.
3 ـ التوقف عن استعمال مادة البوليثيلين في وصلات انابيب المياه.
4 ـ التوفيق في استبدال كافة عدادات المياه التي لا تعمل بأخرى اكثر جودة ودقة.
5 ـ النجاح في ارسال فواتير استهلاك الماء والكهرباء لكافة المستهلكين عن السنوات العشر الماضية.
6 ـ مراجعة عقود الصيانة 'شبه الوهمية' وجعلها اكثر عملية وواقعية، وخبراء الوزارة اعلم من غيرهم بما يعنيه هذا الامر.
7 ـ تكليف فريق متخصص ومتفرغ، وليس مجموعة موظفين يصرون على العمل فقط بين الثامنة صباحا والثانية بعد الظهر، لمهمة معرفة اسباب تلك الفروق الكبيرة بين ما يتم تكريره يوميا من مياه وبين ما يتم بيعه فعليا للمستهلكين، وتحديد واعلان نسبة الفقد الحقيقية ونشرها دون تردد.
8 ـ العمل وبأسرع وقت ممكن على إقرار زيادة اسعار الكهرباء والماء.
هذه بعض التحديات التي تواجه الوزير والوزارة والتي نأمل أن ينجح الوزير في تحقيق ولو البعض منها.
أحمد الصراف