ساعة مع الاطمئنان
تكريما لسمعة ما يزيد على خمسين دولة، ولأسباب أخرى، أسقطت الدولة عن مواطني هذه الدول شرط الحصول المسبق على الفيزا، قبل السفر للكويت، وإصدارها لهم على المنفذ الحدودي، البري أو البحري أو الجوي.
لا أدري عن المنفذين البري والبحري، ولكن أعلم جيدا أن مواطني هذه الدول لم يتم التعامل معهم باحترام ولياقة في المطار لسنوات، وكان الكثيرون يشكون من عدم وجود معظم الموظفين في قسم تأشيرات المطار، لانشغالهم بتناول الافطار أو السحور أو شاي الضحى، واضطرار القادمين لانتظارهم. وأحيانا تتعطل آلة تصوير الجوازات، او ينتهي ما بها من ورق، هذا غير عدم وجود آلة صرف عملة محلية لدفع رسم الفيزا، الزهيد في قيمته أصلا، وغير ذلك من بهدلة لا يستحقها من أكرمناه بإعفائه من الفيزا.
وقد قمت شخصيا، قبل ايام، بمرافقة مواطن كندي، وصل معي من بانكوك في الساعة الثالثة والنصف صباحا، لقسم التأشيرات، حيث وجدت بعض الأمور السلبية، التي كنت اتوقعها، وأمورا أخرى افضل مما كنت اتوقع.
قمت من فوري في صباح اليوم التالي بالاتصال بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي، وشرحت له الأمر، فدعاني لزيارته، وهذا ما حدث، حيث أطلعني على الكثير من المعوقات التي تواجهه نتيجة القصور الهائل والعيوب الكثيرة التي توجد في مبنى المطار الحالي، والتي تسبب الضيق لكل من يود تطوير العمل فيه. كما شاهدت على الطبيعة الجهود الكبيرة التي يبذلها لتطوير عمل إداراته، وتحسين قدرات العاملين لديه من ضباط وعسكريين، في مختلف الأنشطة الأمنية، ليس فقط استعدادا لتسلم المباني الجديدة للمطار قريبا، بما في ذلك مبنى طيران الجزيرة، بل وفي رفع الكفاءة الأمنية للمطار الحالي، مع كل ما به من معوقات، وبعد سنوات من التسيب الأمني الذي ربما سمح للكثير من المطلوبين للعدالة بالخروج من منفذ المطار، أشكره!
زيارتي تلك، وما شاهدته من عمل جاد، وخطوات تطوير، وتدريب للكوادر العسكرية من الشباب أزالت الكثير من مخاوفي.
أتمنى على معالي وزير الداخلية تذليل العقبات التي تواجه الجهات الأمنية في المطار، والطلب من رئاسة الطيران المدني التعاون بشكل اكبر مع متطلبات الأمن مع إدارة المنافذ، وتسهيل عملية الحصول على الفيزا بأسرع وقت، وتوفير اللوحات الإرشادية وغيرها من أمور.
كما نثني على ما ذكره الزميل عبدالله النجار من قيام اللواء منصور العوضي، بتضييق الخناق على المزورين والمزدوجين، عندما أصدر تعميما، بالتزامن مع الحصول على الجواز الالكتروني للمواطنين وبعد تبصيم الجميع، أوضح من خلاله ضرورة اخطار الادارة المركزية لتنفيذ اجراءات الدخول والخروج باسماء مواطني دول مجلس التعاون الذين يتبين أنهم يحملون جنسية اخرى غير جنسياتهم الاصلية ليتسنى وضع تنبيه في قاعدة البيانات الخاصة بهم لتوضيح الصورة بانهم يحملون جنسيات اخرى وذلك للمصلحة العامة.
وأضاف الزميل أنه بعد الحصول على البصمات من الجميع، بانتهاء فترة صرف الجوازات لجميع الكويتيين، ستتم بعدها مقارنة جميع من حصل على الجوازات بالكشوف الأخرى مع دول الخليج من خلال تبادل المعلومات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدات المبرمة سابقاً، وعندها سيتم الكشف عن المزدوجين والمزورين تمهيداً لسحب الجناسي الكويتية منهم!
قد يكون هذا حلما، ولكني سعيد به، وسيتحقق إن توافر العزم، وصدقت النوايا.

أحمد الصراف

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top