سؤال المرشدات
هناك جمعية تهتم بالمرضى لم يتغير مجلس إدارتها يوماً منذ تأسيسها، وهي جمعية حزبية معروفة الانتماء، ظهر خمالها عندما فجّر النائب أحمد الفضل قبل فترة فضيحة قيامها بـ«تضمين» عدد من المحال، التي حصلت عليها بطريقة او بأخرى من وزارة الصحة، تضمين إدارتها للمتنفذين من اعضائها او المنتمين إليها من نواب وغيرهم، ربما بمقابل زهيد. ويعرف عن هذه الجمعيات دأبها على العمل من دون أي شفافية، بحيث لا يعرف حتى مراقبو أعمالها حقيقة مواردها ولا مصارفها!
لقد حصلت هذه الجمعية، من عرض ما حصلت عليه مجاناً، على عدد كبير من المواقع التجارية من وزارة الصحة، وعلى الأرجح من دون مقابل، وقامت بتحويل تلك المواقع الى مطاعم ومقاه وبيع هدايا وزهور، على الرغم من وجود فتوى بتحريم إهدائها، لكي لا نتشبّه بالكفار. وتحصل الجمعية على الكهرباء والماء وخدمة الحراسة من وزارة الصحة، أو الدولة مجانا، وليس هناك قانون يسمح لوزارة الصحة بالتخلي عن مساحات مما يقع تحت يدها من عقار للغير، مجانا أو بمقابل، وما هي الجهة التي بإمكانها تحديد المقابل؟ ولماذا لم يتم التصرف بهذه الوحدات بمناقصات مفتوحة للجميع؟ ولماذا نقبل بضياع ملايين الدنانير، كدخل لخزينة الدولة، من اجل عيون هذه الجمعية أو غيرها لا تعمل بالحد الأدنى من الشفافية، وغير معلوم بصورة واضحة دورها الحقيقي في مساعدة المحتاجين! علما أنها تعمل بمختلف الأعمال التجارية، وبيع الأطعمة، ربما من دون تراخيص ولا شهادات صحية، وقد اعترف النواب المتورطون في فضيحة إدارة هذه المحال بدورهم، وبأنها اعطيت لهم من دون منافسة مع الغير، وأقروا بأنهم سيعيدونها للجميعة، بعد انتهاء عقود إيجارها، ولكن انعدام الشفافية منع الكل من الإقرار بعدد المحال التي سلمت لنواب ومتنفذين ومنتمين لها بحق إدارتها، وبما تحصل عليه بمقابل ذلك، وتواريخ انتهاء عقود إدارتها.
إن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، الذي نتوسم فيه الصلاح والصرامة، مطالب بفتح ملف هذه المقاهي والمطاعم، التي أهديت لهذه الجمعية مجانا، والعمل على تنظيم استغلالها بطريقة تتفق والمصلحة العامة.
نكتب ذلك، ونذكر بأن نفوذ هذه الجمعية أمتد مؤخرا، بحيث اصبحت تسيطر على عدد من الغرف الخاصة، في الكثير من اجنحة المستشفيات، لاستخدام «مرشداتها الدينيات»، المنتميات لخطها الفكري، واللائي ربما تكون مهمتهن تتجاوز تقديم النصح والإرشاد الديني للمرضى، أو لمن يرغب، بناء على الأفكار الدينية التي يؤمنون بها، وليس بالضرورة طبقا للأفكار المتبعة في الدولة، وهذا ليس من اختصاص الجمعية، ولا ضمن نظام تأسيسها، وعمل لا يجوز لها القيام به على حساب مؤسسات الدولة الأخرى. فمهمة الإرشاد الديني منوطة أصلا بوزارة الأوقاف. فهل من يفيدنا بوضع المرشدات الدينيات؟

أحمد الصراف
زوار الموقع
الارشيف

Back to Top