كشفت «البلدية» قبل فترة قصيرة عن عدد من سرقات أراضي الدولة واستغلالها بشكل غير مشروع، بلغ حجم واحدة منها 282 ألف متر مربع، وأخرى 85 ألف متر مربع، وحدث كل ذلك من دون اكتراث بهيبة الدولة ولا عواقب سرقات بهذا الحجم والخطورة. وكشفت جولة قامت بها القبس قبل فترة قصيرة في الموقع السابق الذي جرت فيه سرقة الرمال في منطقة الصبية، استمرار استغلال بعض الشركات لتلك المواقع، وقيامها بسرقة أطنان من الرمال بعيداً عن أعين الجهات الرقابية. وذكر مصدر مطلع أن هذه الشركات تعمل في المساء، وتنقل الرمال في الصباح، مستغلة وجود موقع دراكيل قريب ومرخص لوزارة الأشغال وهيئة الصناعة. كما شدّدت «البلدية» على تطبيق القانون على المتجاوزين في قضية الدراكيل والتشوينات من دون تراخ، وقامت بالتحقق من التراخيص الممنوحة ومحاسبة من يقوم بسرقة الرمال. ولفت مصدر إلى أن هناك فريقاً من «البلدية» يتابع مواقع التشوينات في جميع مناطق الكويت ويرصد أي مخالفة، وتمت إحالة إحدى الشركات إلى النيابة العامة لتورطها في قضية تشوينات جديدة، عبر تجاوزها للمساحة الممنوحة لها في مشروع المطلاع السكني، ليصل بذلك عدد الإحالات إلى النيابة على خلفية قضايا التعدي على أملاك الدولة إلى أربع. كما قام المدير العام للبلدية بتعديلات إدارية حدد فيها حق منح التشوينات على الوكلاء والمساعدين. كما أوقف بعض شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل، وبدأ في إعداد مقترح لائحة تشوينات تضمن ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات، وأكدت المصادر استمرار «البلدية» في التصدّي لكل اشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة.

* * *

في مارس 2017 غادر الفريق محمد عبدالعزيز البدر الدنيا، بعد ان شهد التاريخ له بالأمانة والعمل الجاد والصدق وحب الوطن. وكان للفريق البدر تاريخ عسكري وإداري ورقابي معروف، وأبلى أحسن البلاء خلال فترة الاحتلال الصدامي الغاشم. وبعد تقاعده انتدب للعمل في مجلس الوزراء في أواسط الثمانينات لتولي رئاسة لجنة متابعة القرارات الأمنية، ثم عمل قبل وفاته رئيسا للجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة، وكانت له إنجازات كبيرة لم تستطع أي جهة الاقتراب منها لسنوات. وعلى الرغم من أن الحكومة «دكَرته» بتدخلها في عمله بين الحين والآخر، فإنه تحمل «ثقل دمها» واستمر في إنجاز مهمته الوطنية، لانه كان يشعر بانه مسنود، وكان بنظر الكثيرين دليلا حيا على أن القانون يعمل متى وجد من يطبقه، ويموت بسكوت من يخاف تطبيقه. وقد كتبت في نعيه إن وفاته سوف تتسبّب في تقليل فعالية «لجنة الإزالة»! وكررت ذلك في مقالات أخرى، وتحقق ما توقعته مع الأسف، حيث اختفت اللجنة ومن يديرها، وأصبحوا ربما جزءا من قبيضة الرواتب، والصيام، والقيام.. ولا شيء. إن هذه اللجنة يجب أن تبعث ثانية وأن توضع لها مخالب، وأن يناط أمر رئاستها بشخصية عرف عنها الحزم والاستقامة، كالمهندس علي اليوحة، أو أن تتبع مباشرة المدير العام للبلدية المهندس المنفوحي، الذي أثبت قدرة وجدارة في الدفاع عن المال العام، إضافة إلى ما عرف عنه من خصال كريمة وسعي طيب لمساعدة المحتاجين.

أحمد الصراف