استباق الأمور وقراءة الأحداث، والاستعداد لها من الأمور الصعبة في السياسة، لذا تنجح الحكومات، التي لها قدرة على القراءة ما بين السطور، وتعرف مكامن قوتها، والأهم من ذلك نقاط ضعفها، وتتصرف على أساس ذلك.
قامت الكويت، منذ استقلالها وقبول عضويتها في مختلف منظمات الأمم المتحدة، وغيرها، بالتوقيع، على مختلف الاتفاقيات والشرائع الدولية، وصادقت عليها تالياً حكوماتها، تباعاً، لكنها لم تلتزم حرفياً بنود بعضها، وربما كان هذا حال غيرها، من الدول المشابهة لنا.

من أهم هذه الاتفاقيات الدولية، التي تربط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، اتفاقية حقوق الطفل (1989)، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (1992)، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (2000)، اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (1968)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، وغيرها.

علماً بأن هذه الاتفاقيات تغطي مجموعة واسعة من القضايا العالمية، وتهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة، لكن القوانين المحلية، وقوانين الأحوال الشخصية، لا تتجاوب دائماً مع بنود هذه الاتفاقيات، إلا إذا اضطرتها الظروف لذلك، علماً بأن هذه المخالفات تحسب على كل دولة مخالفة، والجهات الرقابية تعلم جيداً بأوضاعنا، وأن بإمكان الحكومة تفعيل تعهداتنا، متى وأين وكيف شاءت، خاصة في ما يتعلق بحقوق البشر، مواطنين ومقيمين.

كان رائعاً ملاحظة تحرّك جهات حكومية عدة، معنية بهذه الاتفاقيات الدولية، وتعديل أوضاعها، انسجاماً مع نصوص هذه الاتفاقيات، ومن هذه الجهات وزارة الشؤون، وهيئة القوى العاملة، التي دعتني، كرئيس لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، إضافة لمدير الجمعية، الأخ خالد بن سبت، لكون الجمعية من داعمي مراكز إيواء العمالة، للنساء أو الرجال، من الذين توقفوا عن العمل لخلافات بينهم وبين كفلائهم، لحضور حفل افتتاح مركز إيواء الرجال في حولي، شارع تونس، على مساحة 10 آلاف متر، والذي أقيم ليس فقط لدواعٍ إنسانية، بل أيضاً كوسيلة حيوية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر.

شمل مركز إيواء الرجال مرافق كاملة توفر إقامة إنسانية، مؤقتة، لمئات العمال، تشتمل على كل الخدمات من عناية صحية، وفحص طبي دوري، وتوفير وجبات طعام جيدة وكاملة، وعناية نفسية، وصالات ترفيه وحدائق ومختلف المتطلبات الضرورية الأخرى، وحتى خدمة غسل الملابس. كما لم تنس الهيئة توفير دور عبادة لنزلاء الدار، لاستخدامها من قبل اتباع مختلف العقائد الدينية، وهذه مبادرة إنسانية وحضارية غير مسبوقة.

نتمنى من الجهات الأخرى الاقتداء بما قامت به هيئة العمالة، وأن تسارع إلى تنفيذ مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي سبق أن قمنا بالتوقيع عليها، قبل أن يأتينا من يعيب علينا تقصيرنا.


أحمد الصراف