من المسؤول؟

إن المسؤول الاول عما يحدث في شوارعنا من استهتار بقواعد المرور هو وزير الداخليةِ هذا غير صحيح، فوزير الداخلية مسؤول سياسي، والمسؤول الحقيقي عن كل هذه الحوادث هو وكيل الوزارة بصفته الادارية، وهو الذيِِ تجب محاسبته.
لا أعتقد ذلك فالمسؤول الاول هو الوكيل المساعد الذي تقع الادارة العامة للمرور ضمن صلاحياته، فهو الذي يجب ان يحاسب على مئات حالات الوفاة والاعاقة والخسائر المادية التي تحدث في طرقنا وشوارعنا.
لاِِ لا، هذا غير صحيح، فالمسؤول الاول والاخير هو مدير عام الادارة العامة للمرور المعني مباشرة بسلامة الطرقِِ وسوى ذلك من اتهامات.
المسؤول عما يحدث في طرقنا ليس وزير الداخلية، ولا وكيله او الوكيل المساعد، ولا حتى مدير عام المرور، بل ذلك المواطن الجاهل والمتخلف، وذلك المقيم الامي والمتعلم المسؤول، عما يحدث على طرقنا من موت ودمار وشقاء وعذاب يومي، هو كل فرد فيناِ فكم هو عدد الاباء الذين يعبأون بسلامة ابنائهم، وعما اذا كانوا من المعتادين على ربط احزمة المقاعد مثلا، وكم من الآباء يعبأ باتخاذ اي اجراء جدي ضد ابنه، لو اكتشف من احد اخوته او اصدقائه انه قد تجاوز الاشارة الحمراء او السرعة المقررة مثلا، وما هي نسبة الآباء الذين توسطوا لابنائهم وبناتهم كي تتم معاملتهم برأفة في اختبارات القيادة التحريرية والشفوية في المرحلة الاولى، ولاسقاط المخالفات المرورية عنهم في مرحلة لاحقة؟ وما هي نسبة الامهات اللواتي يعرفن بأن وجود طفل صغير بجانبهن على المقعد الامامي امر مخالف للقانون، وكم هي نسبة البشر الذين رأوا حقائبهم واشياءهم الاخرى، الموضوعة على الكرسي الامامي بجانب السائق تتدحرج او تتطاير وترتطم بقوة بزجاج السيارة عند التوقف الفجائي، وهداهم تفكيرهم إلى ان ذلك 'الشيء' كان من الممكن ان يكون جسد طفل صغير بريء؟
غالبيتنا جهلة وغير مكترثين ولا نتعلم من الدروس والمآسي التي مر بها الاخرون، وعلينا، قبل توجيه اللوم والعتاب والانتقاد الى المسؤولين او بقية مستعملي الطرق، ان نسأل انفسنا، هل نحن حقا نعرف كيفية التعامل مع الطريق؟ وهل نحترم قيادة الاخرين، ام ننتظر منهم احترام قيادتنا لكي نحترم قيادتهم؟ وهل الاولوية في الطرق لمن له ذلك الحق، ام لمن يمتلك المركبة الاكبر او الاكثر رعونة او للمواطن قبل المقيم؟
لو بدأ كل منا بنفسه واحترم الطريق وشاغليه، وتقيد بتعليمات المرور وآداب القيادة، لتضررت مصالح الكثير من الاطراف المستفيدة من حوادث المرور، وكنا وفرنا، من جانب آخر، ارواح آلاف الضحايا من قتلى ومصابين سنويا، ومئات ملايين الدنانير قيمة علاج الاجساد، واصلاح المركبات المحطمة.
ملاحظة: اقيمت قبل فترة ندوة رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء تعلق موضوعها بحوادث المرور، وكنت اتمنى لو كانت هناك كاميرا مخفية تقوم بتصوير المشاركين في تلك الندوة، وقياس نسبة من تقيد منهم بقواعد المرور في حلهم او في ترحالهم! اعتقد ان النتيجة كانت ستكون مفاجئة للكثيرين.

ملاحظة:
نهنئ السيد مسعود حيات على حكم محكمة التمييز الذي صدر لصالحه ضد البنك المركزي، والذي سبق أن منعه من تولي مناصب تنفيذية في مجالس إدارات البنوك.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top