يعتبر البليونير الاسترالي الاصل، روبرت مردوخ، اكبر مالك صحف في العالم، ويتحكم في شبكتي «فوكس» وسكاي وتوابعهما. ولم يحاول مردوخ يوما إخفاء يمينيته وتطرفه الصهيوني وولائه لإسرائيل التي يحمل جنسيتها، إضافة الى جنسيته الأميركية، التي منحت له من الرئيس ريغان، لخدماته النقدية والإعلامية للحزب الجمهوري. يضرب بمردوخ المثل في قدرة الصهيونية على التحكم بوسائل الإعلام العالمية، فصحفه وتلفزيوناته قادرة على تشكيل الرأي العام في بريطانيا واستراليا وأميركا وغيرها، وكسب التعاطف الدولي لأي جهة يريدها! وهو لم يستعمل السلاح ولا الإرهاب في الاستحواذ على وسائل إعلامه، بل قام بشرائها من أمواله ومساهميه، وكانت تلك الصحف، ولا تزال معروضة للبيع لمن يدفع أكثر. ويقول المثل: من حكم في ماله ما ظلم! فهل كنا نريده أن يدفع ماله لنصرة قضايانا؟ ومن الذي منع العرب والمسلمين من شراء ما اشترى من صحف، أو ما هو معروض الآن منها؟
أن قصة شبه انهيار سمعة إمبراطورية روبرت مردوخ المالية والإعلامية، بعد أن استجوب، هو وابنه، بقسوة شديدة أمام اكثر من لجنة تحقيق برلمانية في انكلترا، التي كشفت أجهزتها الأمنية حجم تورطهما في الفساد الإعلامي، وتعدد دسائسهما وألاعيبهما، وطرق الاحتيال والابتزاز والرشوة والتنصت على مخابرات الآخرين الهاتفية التي لجآ اليها، للحصول على مواد مثيرة لصحفهما وخدمه أغراضهما، التي اضطرتهما في النهاية الى إغلاق«نيوز أوف ذي وورلد»، الأقدم والأعرق بين صحفهما، والتي قارب عمرها 170عاما، بسبب ما لحق بهما وبها من فضائح، وكيف اضطر مردوخ لطرد مساعدته الرئيسية، كل هذه أثبتت خطأ نظرية المؤامرة، أو على الأقل المبالغة في حجمها، وما يشاع عن تحكم الحركة الصهيونية في العالم، فلماذا لم تتقدم هذه الحركة لإنقاذ إمبراطورية مردوخ وما لحق به من عار وخسائر مالية بالمليارات ؟ إن الإعلام الدولي كان ولا يزال يخضع لمن يمتلكه، عربيا كان ام إسرائيليا، وإذا كنا اعجز من أن نمتلك أو ندير، باقتدار ومهنية، مثل هذه الصحف والمحطات التلفزيونية، فهل كنا لو امتلكناها سنسخرها لغيرنا، او حتى نجعلها حيادية؟ وعليه لماذا يستكثر العرب على غيرهم ما يسمحون به لأنفسهم؟ فقد تحكمنا، كدول نفطية، في الإنتاج العالمي للبترول عن طريق «أوبك»، ولكننا فشلنا في أن نخضع هذا السلاح لتحقيق مصالحنا، حتى عن طريق صرف عوائده على غير أنشطة المخابرات والرشى والانقلابات وتمويل ثورات أو «ثوارة» الآخرين!
***
ملاحظة: أكدت «الكهرباء» انها تلقت في ثلاثة أشهر من الصيف الماضي 17 ألف بلاغ عن اعطال كهربائية، بعد استبعاد المكرر منها!! وهذا يعني 200 عطل كهربائي في اليوم الواحد! فهل يجوز ذلك في دولة الرفاهية؟ وألا يستحي من قبضوا الملايين على سكوتهم عن مثل هذا التسيب؟ أو ربما قبضوا ليسكتوا!!