أخبرني صديق أن مجلس الأمة سبق أن اصدر قبل ثلاث سنوات تقريبا قانونا فرض فيه رسم 10 دنانير على كل م2 من الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000م2، والتي تكون بحوزة فرد أو شركة. كما فرض رسما مماثلا على الشركات التي لديها ملكيات عقارية في السكن الخاص، وذلك لدفع هؤلاء جميعا للتخلص مما بحوزتهم، وأن هذا سيخفض أسعار بيوت السكن.
بعد انتهاء المهلة القانونية قام التسجيل العقاري برفض ايجار اي عملية بيع او شراء عقارية لمن ينطبق عليه القانون، من أفراد وشركات، قبل احضار شهادة براءة ذمة من المالية تفيد دفع الرسوم، وعند قيام هؤلاء بمراجعة للمالية، وجدوا الرفض منها بسبب عدم توافر آلية لتحصيل الرسوم! فاسقط بيد هؤلاء وتوقفت معاملاتهم!
قمت، فور سماعي بذلك، بالاتصال بوزير المالية السيد مصطفى الشمالي، على هاتفه النقال، فلم يرد. اتصلت بمكتبه 3 مرات على مدى يومين، فلم يرد. تركت له رسائل نصية على هاتفه، فلم يرد. اعدت الاتصال به بعدها، فلم يرد!!
وهنا اتضح حجم الورطة التي وضع صديقي «عبدالوهاب الهارون»، وزير التخطيط والتنمية، نفسه فيها. فكيف يمكن تنفيذ خطة تنمية عملاقة ووزير المالية، على سبيل المثال فقط، لا آلية لديه لتطبيق قانون صدر قبل 3 سنوات؟ وكيف لحكومة أن تنجح في تنفيذ خطة مليارية وبها مثل هؤلاء الوزراء الفاشلين؟ وهل يصدق عاقل أن هذه الإدارة الهرمة، التي يناكف وزراؤها بعضهم بعضا، ولا يتواصلون مع غيرهم، ولا يتقابلون بغالبيتهم مع بعضهم إلا في مجلس الوزراء، يمكن أن ينجحوا في القيام بنقلة نوعية كهذه، ويحققوا احلام الشعب وآمال أميره؟ وكيف يعقل ان المسؤول الأول عن الصرف على الخطة لا يود أو لا يعرف كيف يطبق القانون؟ ولا كيف يوجد آلية لتحصيل الرسوم، في الوقت الذي طالب فيه الخبراء الحكومة بزيادة دخلها من غير الموارد النفطية؟ وكيف سيكون لهذه الجهة الصرف على خطة بالمليارات، وهي تخاف من أن تطبيق قانون الرسوم سيضر بالبعض أو يكدر خاطرهم؟
أتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وأن اكون على خطأ، حينها سأجني الخير الكثير.