مع غياب مجلس الأمة، وخسارة 50 نائباً لمواقعهم ومزاياهم، بخلاف من كانوا أعضاء في الوزارة، ولم يُعَد توزيرهم، إضافة للآلاف الذين كانوا يدورون في فلكهم، يستفيدون منهم بطريقة أو بأخرى، فوق ما كانت عليه الأوضاع من فساد علني، وخراب ذمم، وطابور خامس، أصبح مؤخراً أكثر نشاطاً وغيرهم من أعداء الوضع الحالي، فقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الإشاعات ورسائل الواتس والبيانات المجهولة، والمعروفة المصدر، وكل جهة تزايد على الأخرى في التخريب، بحيث لم تسلم جهة من شرور واتهامات هؤلاء، وأصبح الكذب والنفاق والادعاء والتجني ديدنهم، ووصل الأمر بهم لاختلاق أخبار خطيرة تتعلق بأعمال القضاء، والإساءة لهذا المرفق الحساس، واختلاق قصص وروايات مسيئة للسلطة التنفيذية، وأخبار عن سرقات وسحب جناسي ومنحها، وكلها دون دليل، ثم أصبحنا نقرأ منشورات، ودعوات لاجتماعات «معارضة»، داخل البلاد وخارجها، وكل ذلك لبث الفرقة ونشر الرعب والتشويش المستمر على الوضع، من خلال مجموعة من الأسماء الوهمية، المعروفة والمجهولة، التي تهدف لإضعاف الثقة الكبيرة بالحكومة وتشويه سمعتها لمصلحة جهات معروفة.
* * *
نتمنى على سمو رئيس الحكومة تفعيل مهمة «الناطق الرسمي»، ومطالبته بتتبع مصدر الإشاعات أو الأخبار، والاتصال بالجهات المعنية، ونفي أو تأكيد تلك الإشاعات، والإعلان عن ملاحقة مروجي الكاذب منها، مع مطالبة كل جهة حكومية باتباع الأسلوب نفسه المتبع حالياً من قبل وزارة الداخلية، حيث تقوم إدارة العلاقات العامة فيها، بقيادة العميد توحيد الكندري، بالاستجابة الفورية لأي خبر وتأكيده أو نفيه، وهذا ما على الجميع اتباعه.

كما نتمنى على كبار مسؤولي وزارة الداخلية «شد حيلهم»، وتتبع مصدر تلك الرسائل «المغفلة» المدمرة، وبالذات المعروفة المصدر، لها، أو على الأقل كشف من يقفون وراءها، وملاحقة البقية بالطرق القانونية.

إن أكبر النار من مستصغر الشر، وهذا ما آمن به عمدة نيويورك السابق رودي جولياني (1994-2001)، يوم كان أفضل من شغل ذلك المنصب، قبل أن يصبح محامي ترامب ويتورط معه في فضائحه، ويسجن، ويحرم تالياً من ممارسة المحاماة، حيث قام بتنفيذ خطة محكمة للقضاء على الجريمة في مدينته، ونجح في ذلك بشكل كبير، فقد وجد أن تقليل الجرائم، بشكل عام، يكمن في القضاء على الجرائم الصغيرة أولاً، فمرتكبوها هم عادة كبار مجرمي المستقبل.

قام من فوره بزيادة عدد الشرطة في المدينة، وركز جهودهم في القبض على مرتكبي الجرائم الصغيرة، كسرقة دراجة أو سرقة بقالة، أو إتلاف إضاءة طريق، أو تشويه جدران المباني العامة ووسائل النقل بالغرافيتي، وغيرها من الجرائم الصغيرة. وطبق خطة «الشرطة الاستباقية»، أي تشجع ضباطه على أن يكونوا أكثر استباقية في منع الجريمة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة للحوادث.

ما نود قوله إن جرائم المرئي والمسموع، وممنوع الوقوف، وغيرها من مخالفات المرور، هي التي يجب التركيز عليها وكشف مرتكبيها، وبالسيطرة عليهم سيقل حتماً حتى عدد ودرجة الجرائم الكبيرة.


أحمد الصراف