باختصار شديد، وغير مخل، يمكن القول ان المخرجات البائسة في عمومها لصناديق الانتخابات البرلمانية الاخيرة هي في محصلتها نتاج قرار سيادي سارت عليه حكومات عدة.
لتغيير الوضع بشكل جذري لمصلحة الوطن ومستقبل هذا الشعب الذي تم تغييب قراره على مدى ثلاثين عاما، فإن امام السلطة احد طريقين:
قصير، ويتمثل في حل مجلس الامة حلا غير دستوري لاجل غير محدد، ومن ثم انجاز جميع الاصلاحات والتغييرات المطلوبة لنهضة الشعب، وجعل الكويت في الطليعة، خليجيا على الاقل، من خلال خطط خمسية يتم الالتزام بها بدقة!
ولكن هذا الحل تكتنفه محاذير عدة ولا يمكن قبوله دوليا، اضافة الى ان احتمال رفضه محليا ومقاومته بشتى الطرق، امر وارد، فإذا كان بمقدور البذالي ارسال من يريد للعراق للموت هناك فبإمكان غيره تجنيد من يشاء داخل الكويت!! وفوق هذا وذاك من يضمن ان الحكومة ستعرف كيف تتصرف وان يكون اعضاؤها قادرين ومهيئين لعملية الاصلاح وانهم اهل لها، ويمتلكون الكفاءة والامانة، وما ادراك ما الامانة في هذا العصر؟!
اما الطريق الآخر، فإنه اطول من سابقه ولكنه اقل خطرا، من الناحية السياسية، واكثر ضمانا في معالجة اوجاع الدولة وامراضها.
يجب اولا: قيام الحكومة بسد أذنيها عن كل مطالب النواب الشخصية، والغريب من رغباتهم والسخيف من اقتراح قوانينهم، ولها في سبيل تحقيق ذلك اللجوء إلى جميع الوسائل المشروعة اما القول إن معاملاتهم ستمرر ولكن بعد ازالة اسماء النواب عنها فهو الخراب بعينه.
ثانيا: التركيز على التربية ومن ثم التربية، ولا شيء غير التربية عن طريق اعادة النظر، من خلال المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة في كامل مناهج التعليم، والتخلص نهائيا من دروس الحفظ والتلقين المتخلفة!! نقول ذلك بعد ان فقد الامل تماما في الجيل الذي انهى تعليمه، والامل يكمن فقط في اطفال المستقبل.
ثالثا: حل كل المبرات والجمعيات واللجان الخيرية، وتحويل ارصدتها لبيت الزكاة، وحل مجلس ادارة البيت وتعيين طبقة مثقفة وكفؤة لادارته بعيدا عن اي محاصصة مذهبية او حزبية، فأموال هذه الجمعيات هي التي ساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تشكيل الفكر المتواضع لناخبي الكويت، فقطع عصب القوة عن الجمعيات الدينية المسيسة يجب ان يعطى اولوية قصوى.
رابعا: تحديث قوانين التجارة والاستثمار لتواكب العصر، وتسهل دخول المستثمر الاجنبي، وتحفز الصناعة والمشاريع الجديدة.
خامسا: اصدار سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الارهاب وتقضي على تبييض الاموال.
سادسا: الاهتمام بسمعة الكويت في المحافل الدولية واعطاء الاهمية المطلوبة لقضايا حقوق الانسان ومعالجة اي انتهاكات بحزم.
سابعا: تشديد قبضة الامن ومنع كل الفئات المخالفة من دخول البلاد، والتوسع في منح الاقامات الدائمة او الطويلة الامد لمن قضوا في البلاد فترات طويلة بسجل امني نظيف، وتسهيل اقامة الكفاءات واصحاب رؤوس الاموال.
ثامنا: مراجعة تراخيص التجارة والغاء غير المجدي والمفيد منها، فلا يعقل ان يكون في الكويت ما يقارب 1200 اقامة على محل بنشر وتصليح عوادم المركبات (اكزوست او اشكمان)، والكويت ليست بحاجة إلى أكثر من 50 محلا!!
تاسعا: القضاء بصورة نهائية على ظاهرة التسول والمتاجرة بالاقامات عن طريق فرق تفتيش لديها ضبطية قضائية.
عاشرا: منح البدون كافة اقامات لعشر سنوات مثلا والسماح لهم بالدراسة والعمل والالتحاق بالجامعات، ومراقبة اوضاعهم ومنح المجتهد والبارز منهم جنسية الدولة لحين الانتهاء من المشكلة بصورة طبيعية.
على ان يتم القيام بكل هذه الامور ضمن خطط سنوية وخمسية تخضع لمراقبة المجلس ومحاسبته.
واخيرا: نكتب للتسلية فقط، فنحن على علم تام بأن لا احد يود او يرغب او يشتهي او يريد او يملك الشجاعة او القرار لتطبيق اي من هذه الامور، دع عنك جميعها.