أقرأ يومياً ما لا يقل عن 6 صحف، ما يرد فيها يصلح زاداً لكتابة عشر مقالات يومياً، ولكن ليس بإمكاني نشر أكثر من 5 مقالات أسبوعياً، وأحياناً 4 فقط. لذا سأحاول، بين الفترة والأخرى الإكثار من تغطية أكثر من موضوع في المقال الواحد:
1- ورد في قبس الخميس ان شقيقين سوريين قتلا شقيقتهما ليس لشكهما في أخلاقها فقط، بل ليقينهما انها حامل في شهرها السابع (!!)، وحدثت الجريمة قبل موعد زفافها بفترة قصيرة.
تبين لاحقاً، وكالعادة، ومن واقع التحقيق في عشرات حالات القتل دفاعاً عن «الشرف» المماثلة، ان الضحية بريئة، و....عذراء (!!)
يحدث ذلك في جميع دولنا العربية والحرة والأبية، ونعتقد بعدها أننا أعطينا المرأة حقوقها، ونسينا أو تناسينا عمداً أن قوانين الأحوال الشخصية وعقوبات جرائم الشرف لا تزال تكبل حريتها بألف قيد وقيد!
آه كم أتمنى لو تنجح المرشحة طيبة الإبراهيم في الانتخابات القادمة!
2- أكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد، وهذه المرة ليس القراوي، بل إبراهيم الصالح، أكد ان جمعية إحياء التراث (السلف) أخذت على عاتقها تصفية الدين الإسلامي من الخرافات والبدع (!!)، ووردت كلمته بمناسبة افتتاح المقر الجديد للجمعية في العمرية.
كنا نود تصديق ذلك ولكنها يا أخ إبراهيم قوية وايد!! فلو أجلت بصرك في وجوه المشاركين في ذلك الحفل العظيم، ولو أمعنت النظر في صحف اليوم التالي لوجدت أن أكثر المشتغلين بأمور قراءة الطالع والشعوذة والعلاج بكاسات الهواء والرقية و«كت الفال» وتفسير الأحلام وفك السحر وأسر المسحور لوجدت أن غالبيتهم من السلف! فإذا كان هذا حالنا بعد كل ما أخذته الجمعية السلفية على عاتقها من تصفية الدين من خرافات وبدع فما الذي كان من الممكن أن تكون عليه أحوالنا من تخلف لولا كريم جهودهم؟
3- أرسلت عزة توفيق محامية سامي الطراح، مدير الإدارة الهندسية في الصحة رسالة لـ «القبس» «30-4» بينت فيها أن القضية المرفوعة من موكلها على النائب السابق وليد الطبطبائي على ضوء اتهامات الأخير بأنه موظف غير كفء وان وزارة الصحة قد أسندت مهمة بناء 15 مستشفى جديدا للإدارة التي يرأسها موكلها، وما يشكله ذلك من هدر للمال العام، هي اتهامات غير صحيحة، فموكلها الصالح حصل طوال سنوات عمله التي بلغت الأربعين على تقدير امتياز، وكرم من قبل معظم وزراء الصحة السابقين. وان الجهة المناط بها بناء المستشفيات الـ 15 هي وزارة الأشغال، وان إدارة الهندسة التي يديرها موكلها لا علاقة لها بالأمر.
وورد في كتاب المحامية أن المرشح الطبطبائي نفى أمام المحكمة وجود أي مستندات لديه تثبت صحة أقواله أو تؤيد اتهاماته الخطيرة بحق السيد سامي الطراح!!
لا نعرف المحامية عزة ولا السيد الطراح ولم يسبق لنا الالتقاء أو التحدث مع أي منهما، ولا نود التدخل بطبيعة الحال بسير قضية منظورة أمام القضاء، بل كل ما نود ذكره ان اللحية ليست دليلاً على التقوى والصدق، وان كثيراً من الاتهامات الشخصية التي صدرتبحق الكثير من الأبرياء تحت قبة البرلمان كانت مغطاة بالحصانة البرلمانية أكثر من تضمنها حقائق دامغة!
نضع هذه القضية بتصرف ناخبي المنطقة الثالثة ونحن، وآل بيتنا، جزء منهم. ومن محاسن الصدف ان نظام الدوائر الانتخابية الخمس أذن بوضع مصير المرشح الطبطبائي السياسي، ولو جزئياً بين أيدينا!

• ملاحظة: قامت جهات تابعة للحركة الدستورية، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، بتوزيع الآية التالية من خلال الرسائل الهاتفية القصيرة: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»! وورد فيها كذلك ان الآية تنطبق على مستلمها إن لم يبادر بنصرة «حدس» وعموم الإسلاميين (!)
إن هذا إرهاب حزبي واضح واستغلال غير كريم لنصوص دينية في حملة سياسية لا تخلو من الدسائس، كما أنها تتضمن طعناً في نوايا الآخرين وتتهم المرشح والناخب بالفسق فقط لكونهم من غير المنتمين لأحزابهم الدينية!