حصل أطباء في الكويت والعراق عام 2003 على جائزة دولية لأفضل انجاز عالمي لعام 2003، وذلك لدورهم في تخفيف آلام الحرب عن المدنيين العراقيين أثناء حرب تحرير العراق من حكم صدام.
لعدم تواجد من يمثل الأطباء العراقيين في مدينة هامبورغ، مقر توزيع الجوائز، ول'تصادف' وجود الدكتور أحمد الشطي في أوروبا مرافقا للطفلين العراقيين اللذين أرسلا لتلقي العلاج هناك على حساب الكويت، قام هذا المواطن بتسلم الجائزة عن الكويت والعراق، ولكنه، وفي خضم فرحته بمراسم الاحتفال، قام بنسبة الجائزة لشخصه! وهو الأمر الذي حاولنا نفيه في مقالنا بتاريخ 2/11/2003، الأمر الذي لم يعجب دِ الشطي واعتبر مضمونه ماسا به وإهانة لشخصه، رغم أننا أبدينا في نهاية مقالنا استعدادنا للاعتذار له علنا إن ثبت خطأ رأينا!
قام دِ الشطي برفع الأمر للقضاء حيث حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى لأن المقال، موضوع النزاع، لم يشتمل على عبارات تتضمن خروجا على حدود النشر المباح، كما لم يتضمن عبارات تنطوي على سب أو قذف أو إهانة او حط من صنعته أو كرامته او الرغبة في التشهير به أو الانتقام منه، وإن المقال كان يدور حول حقيقة وضع 'جائزة الإنجاز العالمي 2003'، وانها ممنوحة لوزارة الصحة وكادرها الطبيِِ وان المقال انتهى بالتأكيد على حرص كاتبه على الاعتذار علنا فيما لو ثبت ان الجائزة منحت لشخص دِ الشطي!
لم يعجب هذا الحكم دِ الشطي وطعن فيه بالاستئناف، مطالبا الكاتب و'القبس' بتعويض قدره 10000 دينار.
بعد نظر القضية أمام محكمة الاستئناف حكمت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وأضافت إليه بالقول إن حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي مكفولةِ كما إن حرية الصحافة والطباعة مكفولة ضمن القانون، وأن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وإن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يعطلهِِ وإن كان الهدف من النشر إثارة قضية عامة، ونقد موقف جهة ما تحقيقا للمصلحة العامة، فإن النشر، وإن اشتدت عباراته وعنف تعليقه، ويكون ملتزما حدود النقد المباح وبالتالي ينتفي الخطأ الموجب للمسؤوليةِ ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المقال ان عباراته لم تنطو على سب أو قذف او إهانة للمستأنف (دِ الشطي) او الحط من كرامته، وإنما كان يدور حول حقيقة جائزة الانجاز العالمي، فإن الاستئناف قائم على غير أساس من الواقع والقانون بما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تصحيح:
ورد في مقال سابق ان جريدة 'الشاهد' يرأس تحريرها الزميل حامد بويابس، والصحيح هو جريدة 'الشعب'، فاقتضى التصحيح والتنويه.