قمنا قبل ايام بنشر مقال ذكرنا فيه تفاصيل حادثة قيام احد النواب بتخزين الصور واللوحات الاعلانية الخاصة بحملته الانتخابية الاخيرة في احد البيوت التابعة للامانة العامة للاوقاف.
وقد تعمدت عدم ذكر أية أسماء في ذلك المقال لكي تقوم الاطراف التي تعلق موضوع المقال بها بعمل شيء ما لمعالجة الوضع أو الرد عليه في احسن الحالات.
لم يحدث شيء من هذا القبيل غير تفضل السيد عبدالمحسن العثمان، الامين العام للامانة العامة للوقف، بالاتصال هاتفيا للسؤال عن عنوان البيت وتوضيح بعض الامور، مع التأكيد على اهتمامه بالحادثة على الرغم من انه في اجازة عمل.
وعليه نجد انفسنا، بعد مرور اربعة ايام من نشر ذلك المقال، مجبرين على التصريح باسم نائب مجلس الامة المعني بالامر وهو: ناصر الصانع، نائب الروضة، والذي قامت شاحنة كبيرة مستأجرة منه، او ربما من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي (الاخوان المسلمون) ومن اموال التبرعات 'الخيرية' الموجودة تحت تصرفها، بتفريغ حمولتها الكاملة من اسم وصور النائب الصانع الشخصية المرسومة والمكتوبة والمصورة على مئات اللوحات والقواعد والاعمدة الخشبية والحديدية في بيت تعود ملكيته للامانة العامة للاوقافِ وممنوح، مجانا او باجر رمزي، لحزب الاخوان المسلمين في الكويت (الاصلاح) لاستعماله مكانا للبيت الجاهز الخاص بلجنة زكاة المنطقة، وهو البيت الذي قام النائب الصانع، عضو مجلس الامة الذي اقسم على ان يكون امينا في عمله، بتخزين مواد شخصية خاصة فيه بدلا من ان يقوم باستئجار مخزن من ماله الخاص!! وهذا الفعل، اضافة الى جوانبه غير اللائقة، اثراء غير مشروع يجب ان لا يمر من دون محاسبة.
تبين هذه الحادثة احدى الطرق 'غير الطبيعية' التي تقوم بها الاحزاب الدينية لتسخير ما هو موجود تحت ايديها من اموال التبرعات في تمويل السياسيين المنتمين لها ومساعدتهم، سواء كان ذلك قبل او اثناء او بعد الحملات الانتخابية، وما يشكله هذا الامر، اضافة الى عدم قانونيته وافتقاره للخلق القويم، من اخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين.

والان هل سيتحرك وزير العدل الجديد والامين العام للوقف لوضع حد لهذا الوضع الغريب وللطريقة السيئة التي يتم بها استغلال مئات الاملاك العقارية، التي اوقفها اصحابها للاعمال الخيرية، في نشاطات ابعد ما تكون عن الخير؟؟
وهل سيثبت لنا المعنيون بالامر ان مصلحة الامة تأتي فوق المصالح الحزبية الضيقة؟؟
احمد الصراف