في أبريل 2013، صدر القانون رقم 98 / 2013 بخصوص إنشاء مؤسسة باسم «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بهدف دعم الشباب ماديا، وتمويل جزء كبير من رؤوس أموال مشاريعهم التجارية والصناعية والحرفية، بهدف محاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي في الكويت. وخصصت الحكومة، بموافقة مجلس الأمة، مبلغ ملياري دينار كويتي رأسمال للمشروع، وهو مبلغ خيالي بكل المقاييس ويدل على مدى تخبط الدولة وعدم جدية مشاريعها، فقد كان %20 من ذلك المبلغ يكفي في البداية مع زيادته مستقبلا، كلما تطلب الأمر ذلك.

ورد في موقع الصندوق أن هدف تأسيسه يكمن في المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص. وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا طبعا ما لم يتحقق منه شيء ملموس على المستوى العام. فبعد أكثر من ثلاث سنوات على تأسيس الصندوق لا يبدو أنه وفق في تحقيق أي من اهدافه، او نجاحه في القيام بعمل جدي لتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة او المتوسطة. كما أخذت أخبار غير سارة تتسرب هنا وهناك عن مخالفات في إدارة الصندوق. فقد ورد على لسان أحد المشاركين في برنامج حواري، على قناة فضائية محلية، إن الصندوق قام حتى تاريخه بتمويل أقل من 50 مشروعا صغيرا، وهو عدد متواضع جدا، مقارنة بحجم الآمال، وبرأسمال الصندوق الضخم. وذكر أن مجلس إدارة الصندوق، المكون من خمسة أفراد، حصل على 240 الف دينار مكافآت حضور اجتماعات لجان. وأن مبلغ 318 ألف دينار صرف لنفس المجموعة كمكافآت أخرى. كما حصل أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق على مبلغ قدره 54 الف دينار في شكل مكافآت سنوية. كما ورد على لسان نفس المصدر أن تكلفة المكالمات الهاتفية لرئيس الصندوق ونائبه قد بلغت 750 الف دينار للسنة الأولى، وقرابة ثلاثة اضعاف ذلك في السنة الثانية (!!!). كما صرف الصندوق مبلغ 140 ألف دينار رسوم دراسات خارجية للرئيس ونائبه، فقط. وصرف مبلغ 220 الف دينار لتغطية مصاريف قيام أعضاء مجلس الإدارة، الخمسة، بمهمات رسمية!

قد تكون هناك مبالغة كبيرة فيما تم إيراده من أرقام، وقد تكون المبالغ حقيقية، ولا يمكن بالتالي معرفة الحقيقة ودحض هذه الإشاعات او الاتهامات، بغير قيام جهة مسؤولة في الصندوق بذكر الحقيقة كاملة، لكي لا يكون الصندوق والعاملون فيه، مشروعا لاستجواب برلماني مقبل.

أحمد الصراف