لا أرى سبباً لجرأة البعض، المقاربة للوقاحة، في الإصرار على قانونية شهاداتهم النظرية أو العلمية الصادرة من دكاكين الجامعة الأميركية في أثينا، وغيرها من جامعات سلوفاكية وتشيكية ومصرية وهندية وفلبينية، وحتى «لندنية»، فجميع غير المصدق منها من الجهات المعنية لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. وفي هذا الصدد، صرح وكيل وزارة التعليم العالي صبيح المخيزيم بأن الوزارة لم تعادل أياً من شهادات خريجي الجامعة الأميركية في أثينا طوعاً، لافتاً إلى أن بعض الخريجين لجأوا إلى القضاء طمعاً في المعادلة، إلا أن الوزارة ربحت معظم القضايا المرفوعة من الطلبة، بواقع 86 حكماً نهائياً. وأضاف أن الوزارة ربحت كذلك سبعة أحكام في الاستئناف بعدم المعادلة، وهي منظورة الآن أمام التمييز، في حين أن الشهادات التي كسبت حكماً بالمعادلة بلغت 6 شهادات فقط، بدرجة الاستئناف، حيث نفذت «التعليم العالي» الحكم، واستمرت في الوقت نفسه في التقاضي أمام التمييز، لافتاً إلى أنه في حال صدر حكم بعدم صحة المعادلة، فستسحب الوزارة المعادلة وما ترتب عليها من آثار وفقاً للقانون. وأكد الوكيل حرصه على صحة وسلامة كل المعادلات الصادرة منها، سواء الجديدة أو القديمة، وبمتابعة مباشرة من وزير التربية وزير التعليم العالي. انتهى. من كل ذلك يتبين أن من محاربي الشهادات المزورة وغير المعتمدة قد ربحوا نصف المعركة بقبول الوزارة مسؤوليتها، وهذا أمر يحسب لوزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي، وقبله طبعاً الوزير المخلص بدر العيسى، وبقيت تكملة المعركة وإقناع رئيس الحكومة بضرورة كشف كل أصحاب الشهادات المضروبة واسترداد أموال الدولة منهم. تعود قصة الشهادات المضروبة إلى سنوات طويلة، ولو تمت معالجتها في حينها، لما وصلت أعداد المزورين إلى ما هي عليه الآن، فالتراخي في الحل فهم منه عدم الجدية، وهذا دفع حتى رجال دين، ودعاة «كباراً»، إلى السير في نفس الطريق، طمعاً في كسب احترام الناس لهم، وزيادة دخلهم. والتراخي في معالجة مزوري الشهادات يشبه تماماً التراخي في حل مشكلة البدون. فلو كانت هناك رغبة أو إرادة لحل قضيتهم قبل نصف قرن، لما وصلت أعدادهم إلى ما هي عليه الآن، ولما تأثرت سمعتنا دولياً بسبب كل هذا التسيب، ولما ظلم كل هذا العدد من الأبرياء. ومن منطلق إسناد الفضل لأصحابه، فإن النائب السابق المحترم فيصل الشايع كان أول من أثار قضية الشهادات المزورة، بطريقة رسمية، وذلك من خلال الأسئلة التي وجهها على مدى سنوات إلى الوزراء المعنيين، بدءاً من عام 2006، وكانت النتيجة حصوله على إجابة متأخرة بيّنت أن عدد حملة الشهادات غير المعترف بها من موظفي ومدرسي الحكومة بلغ 5768 للفترة من 1992 وحتى 2014، توظف أصحابها في التربية والتعليم التطبيقي والداخلية والبلدية والصحة، وطبعاً الجهات… الدينية، ولم تسلم حتى المجالس العليا وديوان المحاسبة من شر هؤلاء، بالرغم من نفي الديوان الخبر، علماً بأن عدد المزورين تضاعف عدة مرات من 2014 وحتى اليوم، وفي تزايد.

***

وصلت القبس الرسالة التالية من السيدة ليلى الغانم، المشرفة على مبرة رقية القطامي للأعمال الخيرية:

جريدة القبس الغراء

نشير الى مقالي الأستاذ أحمد الصراف، والأستاذ بدر البحر، المتعلقين بقيام إدارات بعض الجمعيات والمبرات الخيرية باستيفاء او الحصول على منافع مادية لأنفسهم او للقائمين عليها من أموال المحسنين، وهنا نود نحن في مبرة رقية القطامي للأعمال الخيرية، أن نؤكد أننا لا نتقاضى لأنفسنا أية نسب أو استقطاعات مما نقوم بتخصيصه للجمعية من أموالنا أو ما يتم التبرع به لها لتقوم بأداء دورها المشرف في تقديم العلاج لمرضى السرطان. ونتمنى أن تحذو إدارات جميع الجمعيات الخيرية والمبرات حذو جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، ومبرتي اليوسفي ومعرفي، وتعلن بشفافية أنها لا تستفيد ماديا من أموال التبرعات التي تجمعها.

أحمد الصراف