أجمع أصحاب الضمير على عدم دستورية الاستجواب الأخير، الذي قدمه النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، وكان ماسخاً بكل المقاييس! وكما كان متوقعاً فقد وقفت كافة القوى الأصولية مع النائب المستجوب، لأن سقوط استجوابه يعني فتح مغارات علي بابا، ..
